على غرار دول عديدة تبنت موريتانيا برنامجا وطنيا للتنمية الثقافية. كان من حسن حظي أن حصلت على نسخة فقرأته بتمعن لأنه يتسم بطموح قوي جذب انتباهي فورما تصفحته لأول مرة.
فهذا البرنامج عبارة عن خطة خمسية قابلة للتجديد تنبثق من رؤية إستراتيجية شاملة.
وتقول الوزيرة المسؤولة عنه، السيدة هندو بنت عينينن، " أنه تجسيد لإرادة سياسية قوية لدى رئيس الجمهورية و لدى الحكومة تهدف إلى جعل التنمية الثقافية ركيزة محورية في مجهود التنمية الوطنية."
ويقوم البرنامج الوطني للتنمية الثقافية على عشرة أهداف إستراتيجية، عامة وخصوصية، تؤسِّس لبنية قائمة على ست مرتكزات تتعلق بمجمل النواحي والميادين التي تستدعيها التنمية الثقافية في موريتانيا، حيث تشمل مكوناته : دعم القدرات المؤسسية؛ الإحصاء العام للتراث الثقافي ؛ الأنشطة الثقافية الكبرى ؛ إحياء التراث القيمى؛ حماية و تثمين التراث الثقافي الطبيعي في المدن القديمة ؛ نظام قروض الإنتاج الثقافي.
وتشكل كل واحدة من هذه المكونات محور جهد تم رسم الخطوط العريضة لإجراءاته التنفيذية ؛ إذ قيم بتحديد وجرد العمليات التي ينبغي القيام بها وآجالها، وكذلك التمويلات : حجمها ومصادرها.
وحددت التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بأحد عشر مليار أوقية تقريبا؛ أي : 10 مليار و878 مليون أوقية؛ "سيحصل عليها من ميزانية الدولة و بفضل شركائنا في التنمية" تبعا لما ورد في الوثيقة الصادرة عن وزارة الثقافة والصناعة التقليدية.
غير أن هذا البرنامج الطموح الذي أصبح في قيد التنفيذ لم يلق ما تقتضيه أهميته من تعريف به. فعلى وزارة الثقافة والصناعة التقليدية أن تعمل من اجل سد هذا الفراغ أو العجز الإعلامي. كما يجب على الفاعلين الثقافيين أن يواكبوا البرنامج في مساره بعملهم ومشاركاتهم. وقد بادر كثير منهم في ذلك، كل على طريقته وحسب رؤيته . فبرز منهم الناقد أو المتريِّب، كما ظهر منهم المؤيد و المعجب.
ويستشف من ردود فعلهم جميعا وتفاوتها أن قطاع الثقافة يشهد اليوم ديناميكية بعدما كان يعاني من جمود شديد خيم عليه في الماضي. أما في الوقت الراهن فإنه يتسم بإشارات حراك تتضح أكثر فأكثر بفضل البرنامج الوطني للتنمية الثقافية وما يعبر عنه من سياسة ورؤى و ما له من أصداء.
البخاري محمد مؤمل
تصنيف:
