تعرف عادة العلاقة عبر العالم بين أرباب العمل والعمال بالتنافر الشديد بين مصلحة الطرفين وبين مواقفهما وبتوتر دائم ومستمر تعمل الدولة باستمرار للحد من عواقبه.. أما في موريتانيا فالوضع يختلف هذه الأيام كما يبرز من البيان التالي الذي تقف فيه الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا إلى احد أطراف الصراع الذي شب مؤخرا داخل هيئة أرباب العمل على اثر تجديد مكتبها الوطني. ومن غير المستبعد أن يكون لهذا الموقف علاقة بالصراع القائم بين رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو والنظام، حيث يعتبر في بعض الأوساط المقربة من السلطة أن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل القديم مقرب منه وكذلك الشأن بالنسبة للامين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا. بينما يعتبر هؤلاء أن المكتب الجديد لاتحاد ارباب العمل موال للنظام ويشككون في شرعيته.
وأيا كان مبرر أي منهما فإن هذا النوع من الاتهامات يطرح إشكالية أخلاقية مهنية ينبغي على العمال جعلها نصب أعينهم دائما : السهر على استقلالية النقابة عن السلطة وعن أرباب العمل.
نص بيان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا
الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا
Tél. : +222 45 25 80 57هاتف:
Fax: +222 45 25 60 24فاكس:
Courriel : cgtm@mauritel.mr, cgtm@cgtm.orgالبريد الالكتروني:Web site:www.cgtm.org: الموقع علي الانترنت
بيان
في بيان صحفي صادر عن ذ\ اليزيدولد اليزيد نيابة عن موكله السيد أحمد بابا ولد اعزيزي أعتبر هذا الأخير أن "المؤتمر الثالث عشر" للاتحاد الوطني لأرباب العمل الذي عقد في 28 ديسمبر 2017 لا قيمة قانونية له " وأن "الهيئات التي انبثقت عنه لا تتمتع بأية شرعية" وأنه لا يزال الرئيس الشرعي الوحيد لمنظمة أرباب العمل "، إلى أن يتم عقد مؤتمر بشكل قانوني أو يقولالقضاء كلمته الأخيرة".
وتضمن البيان جملة من المخالفات التي ذكر انها شابت عقد هذا المؤتمر:
- عدم احترام ترتيبات الدعوة لانعقاد المؤتمر: فعقد المؤتمر لا يمكن أن يتم إلا بطلب من رئيس الاتحاد، السيد أحمد بابا ولد أعزيزي، أو بقرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به. والواقع أن لا السيد أحمد بابا ولد أعزيزي وجه الدعوة لأي كان لحضور هذا المؤتمر، ولا المحكمة التي لا تزال تنظر في القضية المنشورة حاليا أمام المحكمة العليا.
- عدم انتظام عقدمؤتمراتالاتحاديات المشكلة للاتحاد: وحيث انتهت مأموريات 6 من أصل 11 من هذه الاتحاديات، وبالتالي فإن مسؤوليها الحاليين لا يتمتعون بالشرعية الضرورية للتمثيل في أي مؤتمر محتمل، هذا فضلا عنمناديب الاتحاديات في المؤتمر، الذين لم يتم انتخابهم. في حين يجب أن تعقد الجمعية العامة للاتحادات خلال الأشهر الثالثة التي تسبق انعقاد المؤتمر
- لم تدفع مستحقات الاتحاديات إلا في تموز / يوليو 2017، ومن طرف الشخص الذي تم انتخابه رئيسا للاتحاد.
ان إشراف رئيس الوزراء على افتتاح أشغال المؤتمر بحضور أعضاء الحكومة ينبأبوجود خطر وضع يد الحكومة على منظمة أرباب العمل.
تعتقد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أن المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون والحكامة المنبثقة من احترام الدستور، هي حجر الأساس لتحقيق الديمقراطية التي تؤسس لشرعية العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وتدعو الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الحكومة إلى احترام معايير العمل الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا منذ عام 1961 وانتهاج سياسة الحياد التام والكامل تجاه باقي الشركاء الاجتماعيين والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
وتناشد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا جميع الشركاء والفاعلين الاجتماعيين وبشكل خاص منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية للوقوف صفا واحدا والتصدي لمحاولات عسكرة المنظمات النقابية التي تعد تراجعا حقيقيا عن المكتسبات الديمقراطية في بلادنا.
وأمام هذا الوضع المقلق، تجددالكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا مواقفها المبدئية التي أعربت عنها في البيان الصادر في 15 يونيو 2016.
نواكشوط بتاريخ 04 يناير 2018
اللجنة التنفيذية
تصنيف:
