لا شك أن وزير المالية سيكون مسرورا هذا المساء.. لأنه وفقا للبيان الصادر اليوم عن مجلس الوزراء فإن مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة 2016. سمح بزيادة الميزانية للسنة الجارية بنسبة 25،2% . وقد نص البيان على أن :
"هذا المشروع يأتي من أجل ضبط التقديرات الأصلية لتأخذ في الحسبان العوامل الجديدة التي تؤثر على موارد ونفقات الميزانية الأصلية وفقا لما تمليه أحكام المادة 24 من القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وعموما، يحقق مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016 توازنا بين الإيرادات والنفقات يبلغ أربعمائة وواحدا وستين مليارا ومائتين وثمانية وتسعين مليونا وسبعمائة واثنين وعشرين ألف(461.298.722.000) أوقية، أي بزيادة قدرها عشر مليارات ومائة وواحد وثلاثون مليونا ومائة وخمسون ألف(10.131.150.000) أوقية بالقيمة المطلقة وبنسبة 25،2% مقارنة مع قانون المالية الأصلي(451.167.622.000 أوقية)".
تصنيف:
