و م أ ـ صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء الأربعاء الماضي برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
وأوضح وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولد داداه في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام السادة النواب، أن الإرهاب يشكل تحديا للعالم بأسره وظاهرة مخيفة تتزايد باضطراد وسببا في تغيير الخرائط واختفاء الدول وقتل وتشريد الإنسان البريء.
وأضاف أن بلدان العالم اتبعت، كل حسب طريقته، سبلا شتى ومقاربات مختلفة لمعالجة الظاهرة والتصدي لها شملت الحلول الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
وأشار الوزير إلى أن كل هذه المقاربات وإن كانت تختلف في تحديد أسباب الظاهرة بين مقتنع بأنها نتاج عوامل اقتصادية أو سياسية أو حضارية أو اجتماعية ومن يرى أنها مزيج من هذا وذاك؛ فإنها تتفق في مدى خطورتها وضرورة التعاون في مواجهتها ومحاولة استئصالها.
وقال :"إن من أهم أسلحة مكافحة الإرهاب امتلاك ترسانة قانونية توصّفه وتجرمه وتضع عقوبات زاجرة لممتهنيه وممجديه".
وذكر بأن موريتانيا سعت- في مراحل مختلفة من تاريخها التشريعي- إلى سن قوانين لمكافحة الإرهاب، أسوة بدول العالم واستجابة للتحديات التي تحيط بها وتفاعلا مع التساؤلات التي باتت تطرح نفسها بإلحاح على المشرع في كل بلد، تمشيا مع تجدد وتطور أساليب الإرهابيين.
وبين الوزير أن من هذه القوانين، القانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010 المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي يأتي النص الحالي لتعديل بعض أحكامه.
وأشار إلى أن تعديل هذه الأحكام هو استحقاق تفرضه مواءمة منظومتنا القانونية الوطنية مع التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي صادقت عليها بلادنا وتمليه ضرورات التعاون الدولي للتصدي لهذا التحدي.
ونبه وزير العدل إلى أن التعديلات أدخلت أحكاما جديدة تتعلق بالتجميد الإداري الفوري لممتلكات الأشخاص والهيئات الإرهابية الواردة في لوائح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي اللائحة الوطنية وفقا لتوصيات المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي(مينافاتف) ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة.
و أضاف أن مشروع القانون الحالي استحدث كذلك آلية إدارية لتمكين السلطات من تجميد ممتلكات من يصنفون كإرهابيين بموجب اللوائح السابقة.
وأكد أن الحكومة الموريتانية حريصة على صيانة مكتسبات البلاد في مجال الحريات الفردية والجماعية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ويضمن إتاحة حق الاستئناف.
وأجمع السادة النواب خلال مداخلاتهم على ضرورة التصدي للإرهاب، مشيدين بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات الموريتانية لمكافحته.
واعتبروا أن غياب تعريف جامع ومانع للإرهاب على المستوى الدولي، وتعدد التأويلات في تحديد من هو الإرهابي يعتبر إشكالية، مشيرين إلى أن بعض تصنيفات مجلس الأمن في هذا الإطار قد لا تتماشى مع موقف البلاد.
تصنيف:
