كان ولد إشدو قد كتب ردا على ولد داهي "أب" دستور 1991 ومادته المادة 104 المثيرة للحيرة لكونها أضيفت لذلك الدستور بعد أن صوت عليه الشعب . وفند ولد إشدو التأويلات التي قدمها ولد داهي على قناة المرابطون والتي قال على ضوئها انه لا يجوز لرئيس الجمهورية عرض نص رفضه مجلس الشيوخ على الاستفتاء الشعبي.
وخلافا تماما لهذا الطرح أعلن بدوره الاستاذ شيخنا ولد لحبيب عميد هيئة المحامين الموريتانيين أن تعديل الدستور ما زال قائما ليس فقط عبر الاستفتاء الشعبي وإنما عن طريق المؤتمر البرلماني أيضا.
وفيما يلي ما كتبه نقيب المحامين الموريتانيين:
"ليعم الجميع أن مجلس الشيوخ ليس ملكا لأحد، ولا هبة تملك بالحيازة، ولا من الضروري أن يصبح موضوعا للتصعيد.
مجلس الشيوخ إنما هو مؤسســة دستوريـة يجري عليها ما يجري على أخواتها فإذا اقتضت المصلحة العـــامة أن تلغى فلتلغى، ولا يحسب ذلك عداوة لأحد ولا لجماعة وقد سبق لنا أن سلطنا الأضواء علي أسباب ضرورة إلغائه في مقال بتاريخ 04/05/2016 تم نشره في عدة مواقع.
لا خير في تضليل الشعب المسالم وجعله في جو غير مريح لأن ذلك يجره إلى ما لا تحمد عقباه.
ومن هنا أقول للرأي العام إن مشروع تعديل الدستور مازال ناجحا نظرا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 101 من الدستور.
مهلا فالمؤتمر البرلماني أمامنا والكلمة الفصل تعود إليه.
والله ولي التوفيق
ذ/ شيخنا ولد لحبيب
عميد هيئة المحامين الموريتانيين"
تصنيف:
