أعلنت السلطات المالية فرض "حظر بات لأي حركة للمدنيين في منطقتي غابة واغادو وغابة غرينغالي" غير بعيد من الحدود الموريتانية، وجددت نفي مسؤولية جيشها عن الأحداث الأخيرة التي أودت بحياة عدة مواطنين موريتانيين.
وقالت السلطات المالية في بيان وقعه وزير الإدارة الترابية واللامركزية، الناطق باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا، إنه بخصوص اختفاء مجموعة من الموريتانيين في 5 مارس الجاري، "اتضح على مستوى الدليل المادي والتقني، عدم وجود أي دورية للقوات المسلحة المالية في المنطقة، خلال التاريخ المشار إليه وإلى غاية اليوم، ولا وجود لأي دليل مادي يدين قواتنا المسلحة الباسلة".
وبرر البيان حظر حركة المدنيين في الغابتين بأنها تدور فيها العملية العسكرية "ماليكو"، وذلك "لمنع أي تدهور في العلاقات الأمنية المتميزة وحسن الجوار، بين مالي وموريتانيا، والحفاظ على السلامة الجسدية للأشخاص، وحماية أموال الماليين والموريتانيين".
وأثنت السلطات المالية على ما توصل له الطرفان الموريتاني والمالي، خلال مباحثاتهما في نواكشوط، ووصفته بأنه كان "مثمرا وأخويا، واتفقا من بين أمور أخرى على وضع بعثة مشتركة مخصصة لتقصي الحقائق لتسليط الضوء على هذا الاختفاء".
كما أثنى البيان على "مهنية القوات المسلحة المالية، واحترامها لحقوق الإنسان، كما يشهد على ذلك بشكل خاص توقيف ثم إخلاء سبيل 29 موريتانيا بأمان وسلام، منذ نهاية العام إلى اليوم".
ولفت البيان إلى أن الوفد المالي زار خلال وجوده في نواكشوط يومي 11 و12 مارس الجاري "مواطنا موريتانيا كان قد أصيب بجروح في عملية تفتيش للقوات المسلحة المالية".
تصنيف:
