وصلت بعثة من محكمة الحسابات في موريتانيا اليوم إلى اللجنة المستقلة للانتخابات، وذلك عقب الحديث عن إجراءات مضايقة من الحكومة تتعرض له اللجنة، ومحاصرة مالية منعتها من دفع حقوق الشركة التي تولت طباعة بطاقات تصويت الشوط الثاني.
ويأتي تفتيش اللجنة بعد أربعة أشهر فقط من أداء رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال اليمين رئيسا للجنة، وذلك عقب تنحي رئيسها السابق ديدي ولد بو انعامة لأسباب وصفت بالصحية.
كما يأتي بعد 8 أشهر من تعيين أعضاء لجنة الانتخابات، حيث صدر مرسوم تعينهم يوم 08 إبريل الماضي.
المصدر الاخبار
وأشرفت اللجنة خلال هذه الأشهر على تنظيم خمس الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، والتي نظم شوطها الأول فاتح سبتمبر الماضي بمشاركة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وتم التصويت فيه في خمس صناديق اقتراع في وقت واحد.
كما أشرفت على تنظيم الشوط الثاني في منتصف ديسمبر، وعلى إعادة الشوط في دائرتي عرفات والميناء بولاية نواكشوط الجنوبية بناء على حكم من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
تصنيف:
