كان من اللازم وجود قوانين تحمي الأعراض. ما يقال للسياسيين اليوم و المسؤولين من سب و تجريح كثير جدا و ينبغي أن يتوقف. أتذكر مرة أن أحد المخالفين كتب على صفحته أنني مومس و أنني كنت أدخل مكاتب الجيش لآخذ دفاتر البنزين من قادته و أن لدي منظمة غير حكومية أجمع الأموال من خلالها. طبعا أنه كذب في كل ما ذهب إليه فما كان أبي أمرأ سوء و ما كانت أمي بغيا و لم تكن لي منظمة يوما و ما دخلت مكتبا للجيش قط.
حرية التعبير التي تعتبر عندنا في مذهبنا السياسي عقيدة بعيدة عن السب و التجريح و القذف.
ثم ما معنى أن تصور تحركات الجيش أي فوضى و جهل و بداوة هذه. ألا يشكل تصوير تحركات الجيش خطرا على سرية تلك التحركات وفعاليتها و يجعل من بلادنا دولة منشورة الأسرار و الخصوصية و مفتوحة الأبواب لكل طامع و معتدي.
علينا أن نفرق بين الحق و الباطل و ما هو تراجع في الحريات و ما هو حماية للأعراض و حماية لهيبة الدولة و مؤسساتها.
من تحدث عن فساد مسؤول مهما كان و عن محاباته و صفقاته فلن يستطيع أحد التعرض له أما من تحدث بسوء عن ذلك المسؤول و شكله و أصله و فصله و أسرته و حياته الخاصة فقد جنى على نفسه من الآن.
لقد امتلأت هذه الفضاءات بالشحن العنصري و القبلي و الجهوي و قد كادت النار تضرم بين مكونات هذا الشعب الذي يحتاج للسلم و الأمن ليقوم من كبوته الطويلة و كان لا بد من رادع عن هذا الشحن و هذه العنصرية البغيضة التي أنتنت هذه الفضاءات و جعلتها لا تطاق.
منى الدي
تصنيف:
