أحال اليوم قاضي التحقيق في الديوان الأول في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية بدار النعيم رجلين من سلك الدرك الوطني متهمين بالاغتصاب تقدمت امرأة بشكوى ضدهما. أحدهم متهما باغتصابها والثاني بالمشاركة في الجريمة. وكانت النيابة قد طلبت إيداعهما بالسجن المدني بناء على عناصر تحقيق توصلت لها وتعزز مصداقية دعوى المرأة..
وتمكن موقع موريتانيا المعلومة من معرفة هويات الضحية والمتهمين.. لكن هيئة التحرير فضلت عدم الكشف عنها لئلا تعرض المعنيين "للجلد" الإعلامي احتراما منها لسرية التحقيق ولمبدإ البراءة طالما لما تصدر العدالة حكما في القضية يدين المتهمين.
ويؤكد التوقيف الفوري لرجلي الدرك وإحالتهما إلى القضاء دون تردد تعزيز دولة القانون حيث تحمل العملية رسالة تفيد بأنه لا يوجد احد فوق القانون. ومن المعقول أن ينطبق الأمر أولا وقبل كل شيء على أول المعنيين بالسهر على القانون: أي على الدرك لأن صفة الشرطة القضائية تنطبق عليهم,
ونذكِّر من جهة أخرى أن الحديث كثر مؤخرا عن تضاعف عمليات الاغتصاب وقد كان لمشروع "قانون الجنس" المثير للجدل علاقة قوية بمحاربة هذه الظاهرة.
تصنيف:
