أعلنت المحكمة العليا في كينيا منذ أقل من ساعة بطلان الانتخابات الرئاسية في كينيا وطالبت بإجراء انتخابات جديدة في ظرف 60 يوما. وتتكون المحكمة من سبعة قضاة أربعة منهم دعوا إلى قرار الالغاء.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد اعلنت فوز الرئيس الحالي أوهورو كينياتا بنسبة 54 %. نتيجة أكد المراقبون الدوليون مصداقيتها. من بين هؤلاء مبعوثون من الاتحاد الأوروبي وآخرون من هيئات عالمية أخرى يوثق بها مثل مركز كارتير الذي أوفد بعثة بقيادة وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، وقد صرح هؤلاء جميعا أن الانتخابات جرت في ظروف جيدة وبأنهم لم يلاحظوا ما يدعو إلى التشكيك فيها.
غير أن مرشح المعارضة رايلا أودينجا قد رفضها بقوة بحجة أنها مزورة وبان التزوير يتعلق بنظام المعلوماتية المستخدم وقدم عريضة بهذا الشأن إلى المحكمة العليا. غير أنه لم يكن يتوقع من هذه الأخيرة تجاوبا إيجابيا مع طلبه.
بمعنى أن قرار المحكمة العليا الكينية جاء مفاجئا تماما للجميع لأنه مخالف لما جرت به العادة، ونظرا لكونه سار في اتجاه معاكس لراي المراقبين الدوليين .. ونظرا لأنه ليس من السهل إجراء انتخابات جديدة في المدة المطلوبة دستوريا. حيث ستتطلب العملية إعادة نظر كاملة في منظومة الانتخابت الكينية بحذافرها: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، المنظومة المعلوماتية، الترتيبات والوسائل اللوجستية...
وهذه هي أول مرة تلغى فيها انتخابات رئاسية في القارة الإفريقية بشكل دستوري. هل ستكون فاتحة عهد جديد في هذا المنحى ؟ وهل هذا القرار سيدفع بالسياسيين الافارقة خاصة في أوساط المعارضة إلى مراجعة نظرتهم وثقة بعضهم العمياء في المراقبين الدوليين خاصة االغربيين منهم؟
وهنا نتذكر ردود الفعل المناوئة في بعض اوساط المعارضة المتشددة الموريتانية كردة فعل رافضة لتصريح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حينما اعلن مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك بالضرورة المؤهلات الكافية ليكون حكما في انتخابات البلدان الأخرى.
تصنيف:
