<<...إلا أن المال الوطني ليس هذا هو واجبه فقط بل إن المطلوب أن يكون لرأس المال ولصاحبه دور مختلف إذ أن هناك التزاما ادبيا واخلاقيا وانسانيا واجتماعيا ودينيا يترتب القيام به من قبل من لديه المبالغ الكبيرة لطرحها في الاسواق والعمل فيها في مختلف القطاعات حتى تكون هناك فرص عمل وتتكون الاجواء المناسبة لإطلاق طاقات الشباب الداخلين لسوق العمل لتستمر دورة الحياة وتتواصل لا ان تتوقف عند حد معين.>>
يتأكد هذا حين يكاد ينحصر مصدر رأس المال الوطني في المتاجرة مع الدولة التي تقدم التسهيلات السخية، بتخفيض الضرائب، بل الاعفاء منها أحيانا، وتسخر قوتها العمومية، وقوانينها، لحماية رأس المال الوطني من المنافسة غير المشروعة. يعني كل ذلك أن المجتمع بموارده، وأجهزته الحكومية هو أكبر مساهم في تكوين رأس المال الخصوصي وحمايته، ومضاعفة أرباحه. يترتب على ذلك التزامات وطنية على الثروات الخصوصية الوفاء بها، ولو تعارضت مع الكسب السريع والربح الفاحش، لكنها لا تتعارض مع النشاط الاقتصادي القائم على أسس علمية تحيط بالبعدين الميكرو، والماكرو. فليس كل نشاط اقتصادي يهدف إلى الربح السريع، ويراكم الأرباح الفاحشة، وإنما قد يتطلب تعافي الاقتصاد الاستثمار في مشاريع تمتص البطالة، ولا تدر أرباحا سريعة. من هنا صفة الوطني التي تميز الثروات الخصوصية للمواطنين، عن رأس المال الأجنبي الهادف إلى الربح السريع، لذلك قلما يستثمر في البنية التحتية إلا إذا كانت تخدم بشكل مباشر استثماراته، بينما من واجب رأس المال الوطني الاستثمار في البنية التحتية والسلع الاستراتيجية، تواكبه الدولة في كل ذلك وتؤطره. في هذا السياق جاء لقاء فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني برجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين، وحثهم على توجيه استثماراتهم إلى المفاصل الحيوية للاقتصاد الوطني، فجاءت استجابتهم سريعة تنبئ عن إحساسهم بالمسؤولية تجاه وطنهم ووضع ثرواتهم في خدمته. بقي أن تترجم التعهدات في مشاريع اقتصادية قائمة على تخطيط علمي يضمن نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين وتسهم بشكل فعال في إقلاع اقتصادنا الوطني وفي ذلك تلتقي المصلحة العامة مع الثروات الوطنية الخصوصية التي تنهض بدورها الاقتصادي لينظر إليها المواطنون بصفتها ثروة وطنية يساهمون في نموها، ويحافظون عليها بفعل تأثيرها الإيجابي على حياتهم.
تصنيف:
