اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 29 مارس 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وخلال هذا الاجتماع، دعا رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة إلى الترحم على فقيدنا المرحوم ؤ وإخلاص السماح له، مشيدا بخصاله الحميدة، وأخلاقه الرفيعة، وبسلوكه المستقيم، وبأدائه المتميز في مختلف القطاعات الوزارية التي أشرف على تسييرها في مسيرته المهنية، واصفا إياه بالصدق والوفاء والالتزام، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بالمغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتعلق بالهيئات المعتمدة للقيام بتفتيشات السلامة.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد إجراءات الاعتراف بشركات التصنيف الأجنبية واعتماد الشركات الخاضعة للقانون الموريتاني لمزاولة مهام الخدمة العمومية في مجال التفتيش وفحوص السلامة وخبرات مطابقة خصائص السفن الموريتانية والأجنبية العاملة أو الراسية في المياه والمنشآت المينائية أو الأرصفة الموريتانية.
– مشروع مرسوم يحدد تشكيلة وتسيير اللجنة الفنية للسلامة واللجان المحلية لتفتيشات السلامة
يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لأحكام مدونة البحرية التجارية التي تنص على إنشاء
لجنة فنية للسلامة يوجد مقرها بانواكشوط ولجان محلية للسلامة في انواكشوط وانواذيبو يتم تكليفها بمتابعة سلامة السفن التي تزاول نشاطات الصيد في مياهنا الإقليمية.
– مشروع مرسوم يتعلق بتشكيلة لجنة مراقبة السوق وقواعد سيرها.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد تشكيلة لجنة مراقبة السوق وتنظيمها وقواعد سيرها.
ويأتي إنشاء هذه اللجنة تطبيقا لأحكام مدونة التجارة كما يترجم إرادة السلطات العمومية اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان إصلاح مناخ الأعمال في بلادنا من خلال احترام قواعد المنافسة السليمة في السوق الوطنية.
– مشروع مرسوم يحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة التي خولت مدونة التجارة السلطات العمومية تحديد أسعارها اعتبارا لطابعها الحيوي بالنسبة للمواطن أو لأهميتها الاقتصادية المؤكدة.
وتشمل هذه المنتجات والخدمات الخبز والأدوية والكهرباء والماء والمحروقات والغاز ومصاريف القضاء وعقود الموثقين والعدول المنفذين.
– مشروع مرسوم يحدد شروط الاستفادة من الاستثناء من ممارسات المفاهمات.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد شروط الاستفادة من الاستثناء من ممارسات المفاهمات، وذلك طبقا لأحكام مدونة التجارة.
كما يأتي تشجيعا للشركات التي من شأن أنشطتها أن تساهم في التقدم الاقتصادي للبلاد، بما في ذلك عن طريق خلق فرص العمل، شريطة أن تخصص الشركات المستفيدة من هذا الاستثناء للمستخدمين جزء عادلا من الأرباح المحصلة من جرائه.
– مشروع مرسوم يتعلق بإعداد بيان المعلومات السابق لأي إصدار لسندات القرض بدعوة الجمهور للاكتتاب.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد محتوى ومتطلبات إعداد بيان المعلومات السابق لأي إصدار لسندات القرض بدعوة الجمهور للاكتتاب. كما يبين ظروف نشر بيان المعلومات إضافة إلى مسؤوليات الفاعلين المعنيين، خاصة مديري المصدر والمراقبين القانونيين ومقدمي خدمات الاستثمار.
– مشروع مرسوم يحدد شروط وظيفة أمين التفليسة وقائمة أتعابه.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد شروط ممارسة نشاط أمين التفليسة وضبط جدول حساب أجرته، وذلك طبقا لأحكام مدونة التجارة.
ولهذا الغرض، ينشئ مشروع المرسوم لجنة بوزارة العدل مكلفة بإعداد ومراجعة قائمة أمناء التفليسة، إضافة إلى ممارسة السلطة التأديبة على هؤلاء الأمناء.
– مشروع مرسوم يتعلق بتحرير محاضر ملاحظة المخالفات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الخامس من مدونة التجارة.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد شروط إعداد محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وهي المخالفات المتعلقة ببيع المواد المنتهية الصلاحية.
ويترجم هذا المرسوم عزم السلطات العمومية على حماية صحة المواطنين من خلال التطبيق الصارم للقوانين والنظم المتعلقة بهذه المخالفات.
– مشروع مرسوم يحدد المبالغ المستحقة للموثقين والعدول المنفذين الذين حرروا احتجاجات عدم الوفاء ولكتاب ضبط المحكمة المختصة عن مختلف الإجراءات الموكلة إليهم.
– مشروع مرسوم يحدد إجراءات الإشهار المتعلقة بإصدار أسهم جديدة من قبل شركة خفية الاسم تعتمد عرض السندات المالية للاكتتاب العام.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد إجراءات الإعلام المتعلقة بإصدار أسهم جديدة من قبل شركة تعتمد عرض السندات المالية على الجمهور للاكتتاب العام.
كما يبين الالتزامات المفروضة على الشركات خفية الاسم التي تدعو الجمهور إلى اكتتاب السندات المالية بغرض الادخار وكذا مسؤوليات وصلاحيات كل من مفوضي الحسابات وهيئة رقابة بورصة القيم أو وزارة المالية في حالة عدم وجود هيئة رقابة بورصة القيم.
– مشروع مرسوم يتعلق بالمعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم والتي تقدمها الشركات التي تعتمد عرض السندات المالية للاكتتاب العام.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد المعلومات المالية التي يجب أن ينشرها كل شخص اعتباري يدعو الجمهور لاكتتاب السندات، كما يهدف إلى بيان إجراءات وآجال نشر تلك المعلومات.
– مشروع مرسوم يتعلق بمضمون إعلان استدعاء جمعية مساهمي الشركات التي تعتمد عر ض السندات المالية للاكتتاب العام.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا يتعلق بحالة تقدم تنفيذ خارطة طريق إصلاحات دوينغ بيزنس لعام 2016.
يستعرض هذا البيان حصيلة إنجاز الأنشطة المبرمجة برسم خارطة الطريق الرامية إلى تحسين موقع بلادنا ضمن التصنيف العالمي لمناخ ممارسة الأعمال.
ويتبين من هذه الحصيلة تحقيق تقدم معتبر خلال آجال قصيرة، الأمر الذي يسمح بتوقع تحسن أداء بلادنا في هذا التصنيف العالمي برسم سنة 2016.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
وزارة العدل:
الإدارة المركزية:
مديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون:
المدير المساعد: محمد عبد الله محمد يحيى، رئيس مصلحة النشر القانوني والتوثيق والإحصاءات بمديرية الدراسات والتشريع والتعاون بوزارة العدل.
وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
الإدارة المركزية:
مديرية الصحافة الالكترونية:
المدير: محمد عبد الله ولد سيد الملقب الراعي.
تصنيف:
