حول علاقة الدولة والرئيس غزواني بالرئيس عزيز:أمنوا مستقبلكم وابتعدوا عن البغضاء ! (رسالة مفتوحة)

كمساهمة متواضعة في النقاش - أو على الاصح- في الجدل الساخن الدائر الآن حول تحمل الدولة أو عدمه لنفقات وأسفار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ارتأيت أن أقدم معلومات وإيضاءات عساها تساهم في إنارة المهتمين بالموضوع. وفي مرحلة أولى فإن المعطيات التي سأفصل أخذتها من النموذج الفرنسي الذي يعتبر بمثابة مرجعية عالمية استمد منها الكثير من الدول المتقدمة والنامية – وموريتانيا والبلدان المجاورة من ضمنها- نظمها القانونية وتقاليدها الإدارية فيما يخص تعامل الدولة مع رؤساء البلد السابقين. وبعد عرضها سأحاول في مرحلة ثانية استنتاج بعض العبر- التي قد تبدو احيانا ساذجة وصاحبها "متفلسف" أو شارد الذهن- أوجهها لرفقائي وأصدقائي في الحملة الرئاسية الماضية، مثل تجمع شباب الرؤية 1، وغيرهم من المهتمين بهذه المسألة.

فوائد وامتيازات تقدمها فرنسا لرؤساء الدولة السابقين:

يحصل رئيس سابق على 6000 يورو ( 2460000أوقية قديمة ) كمعاش تقاعد (pension de retraite). هذا بالإضافة إلى الأجور أو التعويضات الأخرى التي له الحق فيها تبعا لنشاطاته المهنية الخارجة عن الرئاسة.
في حالة مزاولته لمهامه كعضو استحقاقي في المجلس الدستوري، يحصل الرئيس السابق علي تعويض شهري إضافي يبلغ 11500 يورو (4715000 اوقية قديمة). لا ينطبق هذا على موريتانيا لأنني اعتقد أن رؤساء البلد السابقين ليسوا أعضاء استحقاقيين في المجلس الدستوري.
توفر الدولة سكنا مجهزا ومؤثثا للرئيس السابق وتتكفل بصياتنه وبالمستلزمات الناجمة بما فيها التلفون. كما توفر عاملين مكلفين بخدمة السكن.
توفر الدولة للرئيس السابق سيارة وسائقين.
عندما يسافر رئيس سابق داخل الوطن يمكنه إذا شاء أن يقيم داخل مباني حكام المقاطعات والمراكز الإدارية وان يستفيد من دعم السلطات لتسهيل إقامته.
يسافر الرئيس السابق مجانا وفي المرتبة الأولى على الخطوط الفرنسية وعلى شبكات شركة السكة الحديدية الفرنسية.
في حالة سفره إلى الخارج، يمكن للرئيس السابق أن يسكن في السفارات أو القنصليات الفرنسية.
توفر الدولة للرئيس السابق سبعة معاونين دائمين (رئيس سكرتاريا، كُتاب... إلخ). ثم يتقلص عددهم إلى ثلاثة أفراد بعد خمس سنوات من مغادرته للأليزي.
توفر له الدولة موظفيْ شرطة بشكل دائم يحرسان على تأمينه إن هو لم يمانع في ذلك.
لحرمه الحق في عامل يقوم على سكرتاريتها الشخصية، إن هي طلبت ذلك من الدولة.

2. العبر.

العبرة الأولى: المعطيات السابقة تشكل أداة دقيقة وواضحة يمكن استغلالها للإستدلال لمن وهبه الله ملكوت التفكير النير. وأول عبرة تكمن في تنبيهنا إلى أن الدولة تبقى مدينة للفرد الذي تقلد أعلى منصب فيها وخدمها بغض النظر عن الجدل والخلافات حول فترة حكمه وإيجابياتها أو سلبياتها. وكلنا نعلم أن لا قائد ولا رئيس على الأرض ولا عبر التارخ إلا ويوجد نفر يحبه ونفر ضده وربما حاقد عليه. ورؤساء موريتانيا لا يشذون عن القاعدة بما فيهم عزيز وغزواني- فكَّهما الله وفكَّني وإياكم من مَن يتخبطون في ظلام الحقد الدفين وفي المساوئ اللعينة للعداوة والبغضاء.
العبرة الثانية: لنكف جميعا عن هذا النوع من الجدل العقيم حول العلاقة بين الرئيسين وحول مصير روابطهما الشخصية والسياسية، ولنحذر من الوقوع في شراك بنتها أوهام ساذجة أم نصبتها شهوات الصيادين في المياه العكرة الداعين إلى بث العداوة والبغضاء بين الناس. فبدلا من ذلك وبعيدا عنه، فلنبحث عن وسيلة نؤمن بها حياتنا ومستقبلنا. وفي هذا السبيل اقترح ما يلي :
- فليبحث من استطاع منا لهذا الامر سبيلا عن وسيلة تمكنه من أن يصبح رئيسا للدولة، وليغادر وظيفته في أقصر أجل ممكن، أي فورما يصدر في الجريدة الرسمية قرار تعيينه رئيسا. لأنه- كما رأينا في المثل الفرنسي السابق، و كما هو معمول به أيضا في بلدنا وغيره- فإن الدولة تتحمل نفقاته بعد مغادرته السلطة، هذا فضلا عن كونه سيبقى في مأمن من الأعداء والمنافسين السياسيين الذين يحاربون القائمين على السلطة علما أن عداوة هؤلاء تشتد وتزداد طرديا تبعا لطول المدة التي يقضيها خصمهم على رأس الدولة.
العبرة الثالثة: أشير في الختام إلى أن اقتراحي رغم كونه يجني منفعة شخصية هامة لمن عمل به، فإنه لا يناسب جميع القادة والسياسيين. فعلى سبيل المثال: الذين للعهد معنى عندهم، سوف يفرون منه ويحاربونه. وفقهم الله.