ماذا فعلت الحكومة و ماذا ستفعل؟ الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين أجاب على السؤال صباح اليوم الثلاثاء لما عرض " حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة" أمام الجمعية الوطنية:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إنه لشرف لي عظيم أن أتوجه إلى جمعيتكم الموقرة لأقدم لكم، طبقا للمادة 73 من الدستور، حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة الذي كان لي شرف عرضه أمامكم منذ سنة خلت.
لقد ركزت أولويات الحكومة خلال السنة المنصرمة على تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات، عبر السعي الدؤوب لاستكمال إنجاز البرامج السابقة والحرص على إنجاز برامج جديدة تحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار، في إطار ديناميكية تنموية شاملة ومنسجمة تعزِز الجهود المبذولةَ لبناء دولة قوية تضمن الحقوق الأساسية لمواطنيها وتحقق الرفاهيةَ لشعبها.
ويتوخى هذا التقرير تقديم حصيلة جهود الحكومة بهذا الصدد وإعطاء لمحة عن الآفاق المستقبلية، انطلاقا من الالتزامات التي تضمنها إعلان السياسة العامة للحكومة في محاوره الاستراتيجية الثلاثة:
(1) توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية
(2) بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموا يستفيد منه الجميع
(3) تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية. ففي إطار توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، سعت الحكومة بجد إلى تعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتحسين الحكامة على كافة المستويات، ضمانا لاستقرار البلاد وتقدمِ المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة.
وتكفلت بحزم وفاعلية ومسؤولية بالتحدي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، وعملت على أن توفر لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل الضرورية لتمكينها من حفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها.
وفي إطار دعم مساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنجزت قواتنا المسلحة بجدارة واقتدار العديد من مشاريع البنى التحتية في مجالات النقل والمياه والصحة والبيئة والتعليم والصرف الصحي.
ومكن توسيع نطاق منظومة "موريتانيا - عبور" على مستوى المراكز الحدودية، ونشر نظام إصدار التأشيرات البيومترية على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية المزودة بمراكز استقبال، من التحكم في تدفقِ المهاجرين على البلاد. كما أتاح، من جهة أخرى، توفير قاعدة بيانات محينة حول عمليات دخول البلاد والخروج منها.
وتعزيزا لقدرات الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وسجل السكان، تم إنشاء (168) مركز استقبال للمواطنين في عواصم البلديات الريفية، مما أفضى إلى زيادة أعداد المسجلين من مواطنين ومقيمين.
وقد طورت الوكالة تطبيقات تتعلق بمتابعة وتسيير ملفات المرضى المعوزين، وبتسيير عمليات التسجيل والقرعة للراغبين في الحج وبتسيير عملية توزيع القطع الأرضية على مواطني الأحياء الفقيرة بنواكشوط.
والعمل جار على إنتاج الشهادات على مرتكزات مؤمنة بالتعاون مع وزارتي التهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وعلى وضع منظومة للتحقق من مستندات الهوية، والسفر وترقيم السيارات.
وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية، بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتعزيز القدرات عن طريق تكوين 3587 من المنتخبين والعمال البلديين وإعداد ونشر مجاميع النصوص القانونية وأدوات التسيير من أدلة وكتب وبرمجيات سبيلا لعصرنة التسيير والمتابعة والتقييم الدوري من قبل الدولة، مثل برنامجي "البلدي" و"الخازن".
ويجري العمل على وضع قاعدة بيانات عامة حول البلديات معززة بنظام معلومات جغرافية، كما يجري التحضير لإنشاء مرصد للمالية المحلية.
ومن جهة أخرى، تواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية تحسين ظروف العمل في كل من الإدارة الإقليمية والإدارة المركزية، من خلال بناء وتجهيز مكاتب ومقرات إقامة السلطات الإدارية.
وفي إطار تعزيز نجاعة خدمات الحماية المدنية ودعم قدراتها، تم بناء وتجهيز وإعادة تأهيل مراكز الإسعاف في تيارت والميناء والثكنة المركزية بنواكشوط، واقتناء عدد من سيارات الإسعاف وشاحنات وعربات تدخل جديدة. وتم تفعيل منظومة اليقظة والإنذار وإدارة الأزمات.
وسيتواصل العمل في هذا الاتجاه من خلال إنشاء وحدات إنقاذ متنقلة، وأخرى متخصصة، وتجهيز مختلف ثكنات الحماية المدنية بمعدات السلامة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد بذلت حكومتنا جهودا معتبرة لضمان تنشيطِ وتعزيزِ نظامنا القضائي ليصبح قادرا على طمأنة المستثمرين وتقريبِ خدماته من المتقاضين واسترجاع ثقة المواطن في نجاعته وجدوائيته.
وتم، لهذا الغرض، سن ترسانة قانونية من شأنها تعزيز دولة القانون، ومحاربة الاسترقاق والتعذيب، وتحسين القدرة التنافسية في مجال القانون التجاري. وأنشئت محاكم جديدة في نواكشوط الشرقية والغربية والشامي، ومحكمة للاستئناف بألاك ومحكمة للشغل بالزويرات.
واكتمل بناء قصر العدل بالزويرات وأعيد تأهيل العديد من المحاكم، وستنتهي قريبا، إن شاء الله، أشغال بناء قصور العدل في سيلبابي والعيون وتجكجة وأكجوجت، فضلا عن سجني النبيكة و بير أم قرين.
وفي سبيل دعم قدرات هذا القطاع وعصرنته، تم تحديث قاعدة بيانات العمال ونظمت دورات تكوينية عديدة لصالح القضاة وأعوان القضاء في القانون المدني والقانون الجنائي وفي اللغات.
وفيما يتعلق بالسجون، تم التركيز على تحسين الحياة في المعتقلات من خلال بناء سجون جديدة وتجهيز وتأثيث بعض السجون القائمة، والعناية بظروف السجناء الغذائية والطبية، وتكريس العفو في السياسة الجنائية.
ولتعزيز النفاذ إلى العدالة، سيتم وضع استراتيجية وطنية وتفعيل مكتب المساعدة القضائية لضمان تجسيد قانون المساعدة القضائية على أرض الواقع عبر تقديم الدعم للفقراء حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم.
وقد تم وضع مشروع مدونة للطفولة وتفعيل التشريعات المتعلقة بالحماية الجزائية للأطفال.
وعلى المستوى السياسي، سعت الحكومة إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال العمل على التمكين للشباب.
وهكذا، تم إطلاق مسار تضمن عقدَ منتدياتٍ موسعة للشباب جسدت وعي ونضج الشبيبة الموريتانية وتكللت بإنشاء مجلس أعلى للشباب.
وفضلا عن ذلك، عملت الحكومة على تجسيد حرص رئيس الجمهورية على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم.
وفي هذا الإطار، التأمت العديد من اللقاءات التمهيدية مع المعارضة، وتم تنظيم اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الجامع في سبتمبر الماضي الذي أسفر عن تبني وثيقة تضمنت كل القضايا التي تهم الساحة الوطنية والدعوة لإطلاق حوار جامع بشأنها في أسرع وقت ممكن ودون شروط مسبقة.
وقد جدد رئيس الجمهورية بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال الوطني الدعوة إلى الحوار، حيث قال: " في هذا اليوم الوطني السعيد، نكرر تمسكنا بالحوار نهجا لتجاوز كل العقبات، والتعاون على بناء الوطن، وندعو كافة الفاعلين السياسيين، وهيئات المجتمع المدني، والعلماء، وقادة الفكر، إلى العمل على إشاعة ثقافة الحوار، والانفتاح على مختلف الآراء والتوجهات الوطنية ".
وحرصا منها على تعزيز الإنصاف وتقوية اللحمة الاجتماعية، سخرت الحكومة جهودا كبيرة لترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وتكريس التضامن الاجتماعي.
وانصبت الجهود على مواصلة تطبيق خطة العمل التنفيذية لخارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق؛ ومراجعة القانون رقم 048-2007 المتضمن تجريم الاسترقاق ومعاقبة الممارسات الاستعبادية؛ والمصادقة على إنشاء الأجهزة القضائية المختصة في الاسترقاق، والمصادقة على قانون يحرم التعذيب ويعتبره جريمة ضد الإنسانية؛ وعلى قانون آخر ينشئ آلية وطنية للوقاية منه؛ وإعداد استراتيجية وطنية للتماسك الاجتماعي؛ والتعاطي الإيجابي مع مختلف الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقد مثل النجاح الباهر الذي أحرزناه بمناسبة الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في جنيف في 3 نوفمبر 2015، اعترافا من المجموعة الدولية بما تحقق من إنجازات هامة في هذا الميدان، وتشجيعا لنا للسير على نفس الدرب.
وفي سبيل تحسين نفاذ الشرائح الضعيفة لوسائل العيش الكريم، تم إنشاء أقطاب تنموية مندمجة في عدة ولايات داخل البلاد (كوركول، البراكنه، كيديماغه، تكانت،العصابه، الحوضين وتيرس زمور).
وستعزز هذه المكتسبات بإصدار تشريعات تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز وتجرم العنف ضد المرأة؛ ويتم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
أما في مجال العمل الإنساني، فقد وضعت الحكومة الأطر المناسبة للتدخل في الحالات المستعجلة والكوارث وذلك من خلال تفعيل استراتيجية للعمل الإنساني وسياسةٍ محكمة لتسيير الكوارث والوضعيات الاستعجالية. وقدمت مساعدات للمواطنين الأكثر تضررا من الجفاف، وواصلت دعم ومؤازرة المعوزين والفئات الهشة في المدن والأرياف من خلال دكاكين أمل، وعبر التوزيعات المجانية للمواد الغذائية.
وفي مجال توفير مناخ ملائم لحرية التعبير وازدهار المجتمع المدني، استكملت الحكومة الإطار القانوني والمؤسسي للصحافة. وسهرت على أن تؤمن لمختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية الولوج المتساوي لوسائل الإعلام العمومية، وتضمن نفاذ جميع المواطنين إلى المعلومات، من خلال توسيع تغطية التلفزيون الوطني وشبكات الإذاعة الوطنية والإذاعات المحلية.
ومن جهة أخرى، صادقت الحكومة على مشروع قانون جمعياتِ ومؤسساتِ وشبكاتِ المجتمع المدني، وقدمت الدعم لمنظماته في مجال تحسين الحكامة، وساهمت في تعزيز قدراتها، وفعلت عمل المنظمات المهنية الصحافية.
وستواصل الحكومة جهودها الرامية إلى تعزيز مشاركة الصحافة والمجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية وقيم التآخي والتضامن الوطنيين، من خلال استصدار التشريعات المناسبة وتقديم الدعم والمواكبة الضروريين".
تصنيف:
