في 26 يناير من السنة الجارية، أي قبل عشرة أيام من الآن، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات احترازية ضد جرائم حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة، المتهمة بها من طرف جنوب إفريقيا، ويعطيها القرار أجلا دقيقا للرد، حيث جاء فيه:
" يجب على دولة إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة حول جميع التدابير التي اتخذتها لتفعيل هذا القرار خلال شهر واحد اعتبارًا من تاريخ هذا القرار."
الآن وقبل أسبوعين من انقضاء المهلة المحددة لها، هل وكيف ستمتثل إسرائيل لهذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية عالمية؟ أم أنها فوق القانون؟
سؤال موجه إلى محكمة العدل الدولية وإلى المجموعة الدولية، خاصة مجلس الأمن واعضائه الدائمين.
من فضلكم وزعوه على نطاق واسع، في الصيغة وبالطريقة التين ترونهما مناسبتين.
فلا تقبلوا بمحاولات إسرائيل الخبيثة وخلفائها، الرامية إلى خلط الأوراق والتشويش من خلال مناورات سياسية واعلامية تستهدف لفت الأنظار نحو جهة أخرى، هي: أصابع الاتهام التي يوجهها النظام الصهيوني إلى الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين)، علما أن هذه الأخيرة هي أهم أداة تساعد الفلسطينيين على أكثر من صعيد (التعليم، الصحة، المساعدات الإنسانية المختلفة...) في مواجهة حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضدهم. كما أن تقاريرها وشهاداتها تشكل عناصر قوية تضَمَّنها ملف الدعوى الذي أعدته وتقدمت به جنوب افريقيا ضد إسرائيل.
بينما تشير الدلائل على الميدان إلى أن السلطات السياسية والعسكرية الصهيونية لم تغير شيئا في نهجها الإجرامي: حملات التقتيل والتدمير، وسياسة التجويع، ومحاولات التهجير... سارية على قدم وساق كما كانت، ليس فقط في غزة فحسب، بل إنها تطال كذلك الضفة بدرجة كبيرة.
لذا، ينبغي في هذه الظروف مؤازرة ملف الدعوى المعروض أمام محكمة العدل الدولية لجعل حد لجرائم الإبادة ضد الفلسطينيين ومواجهة المناورات الإسرائيلية الخبيثة الرامية إلى اضعافه ولفت الأنظار عنه.
ولهذا الغرض، فإنني أكرر مرة أخرى سؤالي السابق وأدعوكم من جديد إلى تبنيه: الآن وقبل اسبوعين من انقضاء المهلة المحددة لها، هل وكيف سوف تمتثل إسرائيل لقرار خطير صادر عن أعلى هيئة قضائية عالمية؟ أم أنها فوق القانون؟
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
