الصورة التالية في غنى عن الشرح: الدعوة إلى ارتكاب الجريمة واضحة. يجب فقط إضافة معلومات يتبين على ضوئها كيف سار المتحدث في اتجاه معاكس لما يريده.
صاحب التدوينة - محمد ولد امخيطير- إداري سابق كان حاكما لمقاطعة انواذيبو قبل أن يغادر البلاد في نهاية سنة 2016 في ظروف غامضة ويختار المنفى في الخارج بفرنسا.
ومن المسلم به أن اختياره المنفى له علاقة سببية بقضية قضائية حكم فيها على ابنه بسبب "الإساءة إلى رسول الله" صلى الله عليه وسلم؛ وقد كثرت وترددت ردود الفعل الشعبية الغاضبة والساخطة على الابن لهذا السبب.. مما شكل غيظا عند الأب ظل دفينا لفترة من الزمن إلى غادر البلد.. ليمتطي منذ ذلك التاريخ حصان "حقوق الإنسان" كغيره من الموريتانيين الذين اختاروا المنفى السياسي أو الرأي العام الغربي كهدف رئيسي يوجهون له خطابهم السياسي.
غير أن ولد امخيطير في خرجته العنيفة هذه التي تدعو إلى قتل خصم فكري وسياسي بأبشع الطرق، فإنما قد اختار طريقا انتحاريا من الناحية السياسية.
فولد الددو الذي دعا إلى شنقه هو أحد قادة الإخوان المسلمين الكبار الذين كفروا ولد امخيطير "الإبن" ودعوا إلى تنفيذ أقصى عقوبة شرعية في حقه.
إلا أن هذا الموقف- بغض النظر عن كونه متشددا أم لا- لا يجيز قانونيا ما ذهب إليه ولد امخيطير "الأب" ولا يعطيه أي مشروعية أخلاقية ولا سياسية.. بل على العكس تماما، فالدعوة إلى الاغتيال أيا كان شكلها جريمة يحاربها القانون في الدول كافة، كما أنها ضارة سياسيا بصاحبها..
لأن هذا النوع من الخطابات العنيفة والمتطرفة هو بالضبط ما تحاربه المنظمات والهيئات الحقوقية التي تعمل في أكثريتها الساحقة- وخاصة في فرنسا و الغرب عموما- من اجل إلغاء عقوبة الإعدام ..تلك الهيئات التي يعمل ولد امخيطير من اجل التقرب منها بينما نراه في تدوينته موضوع الصورة المرفقة يسير في اتجاه معاكس لما يبحث عنه.
البخاري محمد مؤمل
تصنيف:
