نواكشوط, 14/01/2016 - اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 14 يناير 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
وترمي الاتفاقية المذكورة إلى توسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي على المدى الطويل وخاصة في مجال الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية بغية المساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي لكلا الدولتين المتعاقدتين.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 دجمبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 دجمبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وسيساهم هذا التمويل البالغ ستة وثلاثون مليارا وسبع مائة مليون أوقية (000 000 700 63) في التحسين الملموس لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء في بلادنا من خلال ربط بعض مدن المنطقة الجنوبية بمحطة مننتالي وبعض مدن منطقة الشرق بالمحطتين الهجينتين قيد الإنجاز، إضافة إلى ربط مدينتي انواكشوط وانواذيبو.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 دجمبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة لتمويل برنامج عمليات صندوق الإيداع والتنمية(للسنوات 2016-2019).
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 دجمبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة لتمويل برنامج عمليات صندوق الإيداع والتنمية (للسنوات 2016-2019).
وسيستخدم هذا التمويل البالغ ستة مليارات وسبع مائة مليون أوقية ( 000 000 700 6) لترقية تنفيذ المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وذلك عبر تحسين النفاذ إلى تمويلات صندوق الإيداع والتنمية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة المشاريع
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح إذاعة موريتانيا/ش م.
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في الركيز، ولاية الترارزة لصالح السيد محمد محمود ولد السالك.
- مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الملحق رقم 3 لعقد الاستكشاف - الإنتاج المتعلق بالمقطع ج-أ، الموقع بتاريخ 15 دجمبر 2015 بين الدولة الموريتانية و شركة كوسموس انيرجي.
-مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الملحق رقم 2 لعقد الاستكشاف- الإنتاج المتعلق بالمقطع ج-13، الموقع بتاريخ 15 دجمبر 2015 بين الدولة الموريتانية و شركة كوسموس انيرجي.
-مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الملحق رقم 2 لعقد الاستكشاف- الإنتاج المتعلق بالمقطع ت آ-29، الموقع بتاريخ 15 دجمبر 2015 بين الدولة الموريتانية و شركة (توتال (9 ب أه) موريتانيا بلوك ( ت آ-29 ب.ئي).
تهدف مشاريع المراسيم الثلاثة الأخيرة إلى إعطاء دفع جديد لعمليات استكشاف مقدرات المحروقات التي يزخر بها باطن الأراضي الموريتانية وذلك في أفق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد خدمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
- مشروع مرسوم يلغي و يحل محل المرسوم رقم 2006/077 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2006 المحدد لتنظيم و سير عمل المكتب الوطني لطب العمال.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إعادة تصنيف المكتب الوطني لطب العمال مؤسسةً عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وذلك طبقا للمادة 5 من الأمر القانوني رقم 90-09 الصادر بتاريخ 04 إبريل 1990 المتضمن النظام الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية.
وستمنح إعادة التصنيف هذه المؤسسة مرونة التنظيم والتسيير اللازمة لبلوغ الأهداف المنوطة بها.
- مشروع مرسوم يحدد هامش ربح مركزية شراء الأدوية و التجهيزات والمستهلكات الطبية "كاميك" بالنسبة للأدوية المحتكرة والأدوية النوعية والمعدات والمستهلكات الطبية.
يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها قطاع الصحة منذ سنة 2009. ويهدف إلى تمكين مركزية شراء الأدوية و التجهيزات والمستهلكات الطبية من تحقيق الأهداف المنوطة بها من قبل الحكومة مع المحافظة في نفس الوقت على توازنها المالي وبالتالي ديمومة تموين البلاد بالأدوية الجيدة بأسعار في متناول المواطنين ذوي الدخل المحدود.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة أشغال الطرق المنجزة بالمواد المحلية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بيانا يتعلق بوضعية تقدم النظام المندمج لتسيير عمال الدولة.
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على حالة تقدم الإصلاحات المدخلة على الإطار القانوني لتسيير الموارد البشرية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إضافة إلى تقييم الوضعية الراهنة لعملية حوسبة تسيير عمال الدولة.
ويقترح البيان جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان معالجة مناسبة للاختلالات الملاحظة على مستوى استخدام عمال الدولة في المؤسسات العمومية خاصة، مع تسهيل الانطلاق الناجح للمنظومة المندمجة لتسيير عمال الدولة المبرمج خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
و قدمت وزيرة البيطرة بيانا يتعلق بأهمية إنجاز التعداد العام للثروة الحيوانية.
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على وضعية البيانات الإحصائية المتعلقة بقطاع البيطرة كما يستعرض أهمية إجراء إحصاء وطني للماشية من أجل الحصول على بيانات موثوقة حول الثروة الحيوانية، وهو ما يعتبر ضروريا لتصور وتنفيذ ومتابعة السياسات التنموية في هذا القطاع الحيوي.
وقدم وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان بيانا حول سير الدورة البرلمانية العادية من 09 نوفمبر 2015 إلى 07 يناير 2016 و مواكبة الحكومة لأعمالها.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة العدل:
ديوان الوزير:
مكلف بمهمة: لي آمادو سيرى، قاض، مستشار بالمحكمة العليا سابقا.
مستشار: اعمر القاسم محمد محمود، قاض، نائب المدعي العام لدى محكمة استئناف انواكشوط سابقا.
مستشار: يعقوب الخبوزي، قاض، رئيس محكمة الشغل سابقا.
مستشار: دحمود آباتي، قاض، المدير المساعد للسجون والشؤون الجنائية سابقا.
مستشار: احمد هارون الشيخ سيديا، المدير المساعد للدراسات والتشريع والتعاون سابقا.
المفتشية العامة للقضاء والسجون:
مفتش: محمد سالم بارك الله، قاض، مستشار بالمحكمة العليا سابقا.
مفتش: محمد الشيخ، قاض، نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف سابقا.
مفتش: عبد الرحمن عينين، كاتب ضبط، رئيس السكرتارية المركزية سابقا.
مفتشة: فاطمة محمد محمود، كاتبة ضبط، كاتبة ضبط سابقا.
مفتش:الشيخ عمر تيام، كاتب ضبط، رئيس مصلحة الأشخاص غير القضاة سابقا.
مديرية الشؤون المدنية والختم:
مدير الشؤون المدنية والختم: محمد المختار الفقيه، قاض، مستشار بالمحكمة العليا سابقا.
مديرية السجون:
مدير السجون والشؤون الجنائية: مولاي عبد الله باب، قاض، مستشار وزير العدل سابقا.
المدير المساعد للسجون والشؤون الجنائية: أحمد عبد الله المصطفى، قاض، قاض بوزارة العدل سابقا.
مديرية المصادر البشرية:
مدير المصادر البشرية: لعباد القاسم، قاض، مفتش مساعد للقضاء والسجون سابقا.
المدير المساعد: اتيام ملل، كاتب ضبط، رئيس مصلحة الكتابة الخاصة لوزير العدل سابقا.
مديرية البنى التحتية والعصرنة:
المديرة المساعدة: مريم حمادي، المديرة المساعدة لمركز استقبال ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون سابقا.
مديرية الحماية الجنائية للطفل:
مدير الحماية الجنائية للطفل: محمد سيد احمد القروي، مستشار وزير العدل سابقا.
المدير المساعد للحماية الجنائية للطفل: يرك سيد آب، كاتب ضبط، رئيس مصلحة رقابة الإجراءات بإدارة الحماية الجنائية للطفل سابقا.
مديرية الدراسات والتشريع والتعاون:
مدير الدراسات والتشريع والتعاون: محمد بوي الناهي، قاض، رئيس الغرفة التجارية بمحكمة استئناف انواكشوط سابقا.
المديرة المساعدة للدراسات والتشريع والتعاون: أمامه أحمد، كاتبة ضبط، رئيسة مصلحة الجنسية سابقا.
المؤسسات العمومية:
مركز استقبال ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون:
المديرة المساعدة: فاطمة محمد فاضل الشيكر، رئيسة مصلحة بإدارة الحماية الجنائية للطفل سابقا.
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية:
الأمانة العامة:
الأمين العام:انجاي سليمان
وزارة النفط والطاقة والمعادن:
المؤسسات العمومية:
الشركة الموريتانية للغاز:
المدير العام: محمد عبد الله فتاح
وزارة التجارة والصناعة والسياحة:
الإدارة المركزية:
مديرية رقابة التأمينات:
المدير: با آدما موسى، حاصل على الإجازة في القانون، رئيس مجلس إدارة سابق للتلفزة الموريتانية.
وزارة التجهيز والنقل:
المؤسسات العمومية:
المكتب الوطني للأرصاد الجوية:
المدير العام: محمد باها الشيخ محمد المامي
ميناء انواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة:
المدير العام: حسنه ولد اعلي، المدير العام للشركة الموريتانية للغاز سابقا.
وزارة المياه والصرف الصحي:
الأمانة العامة:
الأمين العام: محمد ولد فال ولد عبدي، مدير سابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وزارة التهذيب الوطني:
الأمانة العامة:
الأمينة العامة: خديجة الدوه
تصنيف:
