نضيف صوتنا، في هيئة التحرير لموريتانيا المعلومة، للسيدة النائب، النانه بنت محمد لغطف؛ بل نزيد طلبا: ندعو إلى تغيير اسم المكتب حتي يأخذ في الحسبان بصورة واضحة العنصر النسوي؛ وذلك على النحو التالي، مثلا: "المكتب التنفيذي لأرباب وربات العمل."
وقد جاء في تدوينة السيدة النائب ما يلي:
"علمتُ للتو[i] ان أرباب العمل الموريتانيين جددوا مكتبهم التنفيذي. ومن خلال قراءتي لهذا التجديد يتضح جليا الاستبعاد عن قصد للنساء. في الواقع، وليس من العدل كما قد يبدو، لا توجد امرأة في هذه التشكيلة! عار في هذا القرن حيث لا يمكن لدولة أن تقبل استبعاد أكثر من نصف سكانها.
كيف يمكن أن يتجاهل أرباب العمل الموريتانيون هؤلاء النساء العصاميات اللواتي يتمتعن بشجاعة أسطورية واللواتي صارعْن على مدى عقود للولوج الى جميع مجالات الأعمال دون الاستفادة من أي من الامتيازات التي تعود بالنفع بشكل حصري على زملائهن الذكور وقد حولت بعضهم بين عشية وضحاها، ودون كبير مجهود، إلى رجال أغنياء: تراخيص الصيد، الصفقات العمومية، الأراضي الصناعية، إلخ.
كيف يمكن أن تستبعد من هذا المكتب هؤلاء النساء الملتزمات بالعمل الجاد، وخلق فرص العمل، واللاتي يظهرن يومًا بعد يوم روح الابتكار لتجديد مساهمتهن في اقتصادنا وخاصة في قوة شراء الأسرة؟
كيف يمكن تبرير استبعاد أول اتحاد للنساء التاجرات (UMAFEC) من هذا المكتب، وهي منظمة رائدة في هذا المجال، والتي أنشأت مجمعا تجاريا فريدًا كان نقطة انطلاق رائعة لكثير من النساء التاجرات، وهو أيضًا عضو في العديد من التنظيمات الأفريقية و الدولية التي يحتل فيها هذا الاتحاد مراتب عالية؟
كيف نتجاهل شركة السجاد الموريتانية التي تخلق فرص عمل للنساء وتروج لمنتج عالي الجودة من تراثنا الوطني؟
كيف يمكن أن نتجاهل امرأة ترأس بنكًا محليًا كبيرًا وقد حصلت للتو على جائزة أفضل مصرفي في القارة؟
اضافة إلى ذلك، يأتي هذا الاستبعاد لينضاف الى الغبن الصريح في مجال التمويل المصرفي الذي لا يستفيد منه عادة الا رجال هم في الغالب اجنبيين على المهنة ولكنهم يمتلكون ضمانات عقارية غالبا ما تكون تراكمت خلال مسار مهني في الإدارة.
من الملاحظ انه لم يتم بذل أي جهد على المستوى الحكومي وخاصة على مستوى البنك المركزي لوضع أشكال مناسبة من الضمانات تسمح للتاجرات بالوصول إلى المستوى الذي استحفينه من خلال ديناميكيتهن والقيمة التي يضفنها إلى اقتصاديات بلادنا!
في الختام، أعتقد أن إقصاء النساء على مستوى المجلس التنفيذي لأرباب العمل هو عمل مشين ويجب على أي موريتاني معني بالإنصاف والتقدم أن يندد به ويطالب بتعويضه."
[i] تم نشر التدوينة لأول مرة باللغة الفرنسية يوم الاثنين الماضي عند الساعة الخامسة بعد الظهر (هيئة التحرير).
تصنيف:
