انطلقت صباح اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الساحل بمشاركة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وقادة مجموعة الخمس في الساحل الآخرين والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل وممثلون عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي والشركاء الفنيين والماليين لمجموعة الخمس في الساحل وعدد من المدعوين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الجلسة الافتتاحية رفع مساهمته في تمويل القوة المشتركة لدول الساحل الى مئة مليون يورو بغية تنميتها من التصدي للجماعات المسلحة والإرهابية الناشطة في منطقة الساحل.
كما أعلن إنشاء مركز للرصد والمراقبة مقره في ابروكسيل لدعم دول الساحل و مضاعفة الدعم الموجه للتنمية من أجل تحسين ظروف سكان الساحل وخلق فرص للعمل وتوفير المياه والكهرباء والتعليم، مبرزا أهمية ذلك إلى مراقبة الحدود ورفع جاهزية قوات دول المنطقة.
وتشارك في القوة موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد.
وتخطت قيمة الدعم المالي الموعود لمجموعة دول الساحل الخمس 350 مليون دولار، جاهزة لتمكين القوة من الانتشار الفوري وتحقيق هدفها.
ويبلغ عدد القوات المشاركة في القوة المشتركة خمسة آلاف جندي مدربين ومجهزين لتسيير دوريات في النقاط الأمنية الساخنة وإعادة فرض السلطة في المناطق الخارجة على القانون.
ويهدف هذا المؤتمر الذي يعقد قبيل قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة التمويل الدولي للقوة.
وتعد السعودية اكبر ممولي هذه القوة بعد تعهدها بمساهمة تبلغ مئة مليون يورو، فيما وعدت الولايات المتحدة بمساعدة تبلغ 60 مليون دولار (49 مليون يورو).
وللقوة مقر عام وهيكلية قيادة وقد نفذت حتى الآن عمليتين عسكريتين بدعم من فرنسا عند نقطة التقاء الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وتعمل القوة، التي من المتوقع ان تبلغ جهوزيتها الكاملة اواسط 2018، بمساندة 4000 جندي فرنسي في المنطقة وقوة حفظ السلام الأممية في مالي (مينوسما) التي تضم 12 ألف عنصر.
وقال مصدر أوروبي: "نتوقع في 2018 تقديم المزيد من السترات الواقية من الرصاص، وتجهيزات مضادة لكشف القنابل اليدوية الصنع التي يتم زرعها في الطرق، وشاحنات ومستشفى سيتم بناؤه في مالي".
تصنيف:
