القاضي ولد شماد يدافع عن القضاة الذين نقضوا حكمه بالإعدام على ولد امخيطير ⃰

يمنعني واجب التحفظ ويمين الوظيفة من الخوض والتعليق على قضية شاركت في الحكم فيها وما زالت معروضة أمام القضاء، ولكنني لن اسكت عن بيان ما يلي:

التهديد والقذف جرائم وآثام...

1 – إن تهديد الناس عامة والقضاة خاصة والنيل من أعراضهم وقذفهم ونشر مكالماتهم جرائم وآثام عظيمة تتعارض مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ورسالته ووصاياه وتعتبر جرائم منصوص عليها ومعاقبة بالمواد: 208 و 210 و281 و 282 و283 و284 من القانون الجنائي

 حكم الإعدام وقرار استئنافية نواذيبو  أسسا على قواعد صحيحة من الشريعة الإسلامية ونصوص من القانون الموريتاني

.2 – إن حكم الإعدام الذي صدر سنة 2014 في قضية المسيء وقرار استئنافية نواذيبو يوم الخميس الماضي يخرجان من مشكاة واحدة فكلاهما أسس على قواعد صريحة صحيحة من الشريعة الإسلامية ونصوص من القانون الموريتاني (المادة 306 من القانون الجنائي) مستمدة مباشرة من شرع الله تعالى. الفرق فقط كان في فهم الوقائع وتنزيل النصوص عليها وتلك أمور شخصية خاصة بالقاضي وهي أساس استقلاله وعليه واجب تبريرها في حيثيات حكمه إثناء تحريره.

من أصدروا الحكم الأخير يتصفون بالعدل والاستقامة

3 – إنني – والشهادة لها – اعرف أعضاء ورئيس تشكيلة الغرفة الجزائية مصدرة القرار يوم الخميس الماضي فقد جمعتني الدراسة والعمل الوظيفي مع اغلبهم وسمعت عن اثنين منهم فما شاهدت وما سمعت إلا عدلا واستقامة وعلما والتزاما ولا أزكي على الله أحدا.

باب وحيد للتظلم : هو الطعون...

4 – إن المشرع فتح بابا وحيدا للتظلم من قرارات وأحكام القضاء وهو باب الطعون ضدها أمام جهة مختصة.
5 – إن القانون الجنائي الحالي تم إعداده وإصداره سنة 1983 في إطار مراجعة شاملة للقوانين الموريتانية لمطابقتها مع شريعة الإسلام الغراء وقد أعدت هذا القانون ووافقت عليه لجنة من أعالي قمم العلماء وحفاظ المذهب المالكي ترأسها البحر العلامة الشيخ محمد يحي ولد الشيخ الحسين وكانت بعضوية امام العصر بداه ولد البصيري والعلامة الموسوعة محمد سالم ولد عدود رحمهم الله تعالى والقاضي ابين ولد ببانه حفظه الله تعالى ولا يمكن لأحد أن يزايد على أمثال هؤلاء في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في التمسك بالمذهب المالكي ومع ذلك فان هذا القانون يحتاج المراجعة حتى يتضمن مقتضيات تسد باب الإلحاد وغيره من الفتن.
6 – انه إضافة غالى نصوص القوانين فان أحكام القاضي تخضع لقواعد ضامنة للمحاكمة العادلة كانت الشريعة الإسلامية سباقة إلى تكريسها وتتمثل في درء الحدود بالشبهات وتفسير الشك لصالح المتهم والتعاطي فقط مع المعطيات المتاحة أمام القاضي من أدلة إثبات وظروف الوقائع.

لم أتعرض لأي ضغط و...
7 – لم أتعرض لأي ضغط في القضية المذكورة ولا في غيرها ولم يسبق ان تلقيت توجيها من الحكومة ولا من غيرها لإصدار أو عدم إصدار أي حكم.

...ليكف المداحون عن شكري
8 – اطلب ممن يشكرني ويثني علي او يشير الي في منشور ان يتوقف عن ذلك فورا لعدة أسباب ولأني احتاج لمن يعينني على النفس والهوى والشيطان وأخشى ما أخشاه أن يتسرب إلى نفسي رياء أو ظن بان لي فضل في إصدار الحكم سنة 2014 فما انا الا شخص من عامة الناس ابتلاه الله تعالى بمهنة القضاء وما حصلت عليه من توفيق كان من الله تعالى وحده وما اعترضني من أخطاء كان مني ومن الشيطان ولم أكن وحدي في إصدار الحكم المذكور وإنما يسر الله لي تشكيلة مميزة من قضاة ومحلفين.ولم ننظر لغير ما تضمنه الملف ودار في مرافعات المحاكمة ولم نطبق سوى شريعة الإسلام الواردة في صريح نصوص القانون الموريتاني. ولم نرد بذلك الحكم غير الثواب من الله تعالى وحده ومن أراد أن يشكرنا فليكثر من حمد الله تعالى ومن الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وليتوقف عن السب والشتم والتهديد والتخوين وسوء الظن بالناس.

والله يعلم المفسد من المصلح.
وبالله التوفيق

القاضي عبد الله ولد شماد.

------------------

 ⃰ العناونين الفرعية تمت إضافتها من طرف هيئة التحرير - موريتانيا المعلومة

تصنيف: 

دخول المستخدم