هاجم السيد محمد الحسن ولد الددو، الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية بـإغلاق بعض المراكز غير المرخصة من طرف الدولة. و تجدر الإشارة إلى أن العديد من "المؤسسات" التي أغلقت محسوبة على حزب تواصل الإخواني. واعتبر ولد الددو أن القرار يأتي ضمن “حملة تستهدف المدارس والمعاهد القرآنية” على حد قوله، مدعيا "أن المحاظر لا تحتاج إلى ترخيص"..
بينما لم تول جماعة الدعوة والتبليغ ـ حسب ما يبدو ـ القرار المذكور اهتماما كبيرا.
ويعتبر ولد الددو ـ ليس فقط الزعيم الروحي للإخوان المسلمين في موريتانيا ـ فحسب، بل إن للرجل نفوذا كبيرا في الحركة يتجاوز كثيرا حدود البلد. فقد اورد تقرير نشرته مجلة "فيتو" المناوئة ل"لإخوان" إسم "محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي" بوصفه من بين 8 اشخاص نافذين في حركة الإخوان المسلمين على مستوى العالم. وجاء أسم ولد الددو في الترتيب "4" ؛ وهو الموريتاني الوحيد من بين الثمانية الذين وصفهم التقرير ب: " أهم 8 قيادات بـ«دولي الإخوان".
ومن الشائع في الاوساط التي تتابع المشهد السياسي "الإخواني" و المصادر التي يعتمد عليها زعماؤه أن هذه السمعة الطيبة العالمية تساهم في الحصول على التمويل للنشاطات السياسية للحركة خاصة ما يتخذ مها صبغة تعليمية او دينية. وبهذا تشكل تلك الأعمال وما تدره من دخل مصدر رزق للقادة والأطر، حسب ما نشرته "موريتانيا بلا حدود" منذ ثلاث سنوات.
ٍهل لمحاولة النظام تجفيف تلك المصادر المالية علاقة بالخلاف المتجذر بين الدولة الموريتانية وحركة الإخوان في البلد بصورة عامة و بزعيمها الروحي الشيخ محمد الحسن ولد الددو بصورة خاصة الذي لا يتردد لحظة في خطاباته باتهام الدولة ب"محاربة القرآن" خلال الفترة الاخيرة. ؟
من الصعب اعطاء إجابة قطعية كافية وشافية. لكن الأكيد أن وسائل إعلام وشخصيات مقربة من حزب تواصل ـ على رأسها ولد الددو ـ تشن الآن حملة واسعة النطاق ضد قرار السلطات القاضي بتنظيم المحاظر والمؤسسات التعليمية الدينية في موريتانيا.
وفعلا لقد أغلقت السلطات العديد من المحاظر على عموم التراب الموريتاني، بسبب عدم حصولها على تراخيص وبسبب عدم الشفافية في تسييرها. كما أغلقت "معهد ورش” متهمة القائمين عليه بـ"تزوير شهادات وإفادات في علوم القرآن".
وتدخل عمليات التفتيش هذه في إطار حملة اطلاع ميدانية واسعة تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية، حملة طالت عدة معاهد بالعاصمة نواكشوط، أبرزها "مركز تكوين العلماء" الذي أسسه الشيخ محمد الحسن ولد الددو والذي أثار تمويله تساؤلات لم يرغب القائمون عليه في الرد عليها : لا عن مصادر تمويل المعهد، و لا عن حجم ميزانيته و لا عن كيف يتم تسييرها وصرفها. كما أن السلطات ـ بالإضافة إلى اهتمامها بمصادر التمويل وبالتسيير المالي ـ كانت تدقق أيضا في المعلومات الخاصة بطاقم التدريس وبالدارسين وبالبرامج المقررة..
وحسب وزارة الشؤون الإسلامية تندمج هذه الإجراءات في إطار خطة قد أعلنت عنها الدولة مؤخرا لترقية وحماية “المحاظر” ـ أي المدارس التقليدية التي تمتهن تدريس العلوم الإسلامية والعربية : فقه، قرآن، سيرة نبوية، لغة، آداب...إلخ. ووضعت برامج حكومية للحفاظ على خصوصيتها الحضارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بها من اجل ضبطها ودعمها ومن اجل رقابتها لئلا تحيد عن رسالتها التاريخية، بعيدا عن استغلالها من طرف المتاجرين بالدين لأغراض مادية أو سياسية، خاصة بعد الشكوك القائمة أحيانا حول مصادر تمويل تلك المدارس وحول إمكانية استقطابها لطلاب قد يشكلون أرضية خصبة تستغلها التنظيمات المتطرفة والإرهابية لاكتتاب الشباب.
تصنيف:
