ورد في بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم أن المجلس "درس و وصادق على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لإتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقدية الوطنية في الآجال المحددة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجدول الزمني لتنفيذ هذه العملية وحساسيتها يستلزمان تدابير صارمة يسري مفعولها ابتداءً من فاتح يناير 2018."
تصنيف:
