حسب وم أ (الوكالة الموريتانية للانباء): فإن وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية السيدة هندو بنت عينينا اعلنت أن "موريتانيا حددت أهدافا طموحة جدا في مجال التعليم ورصدت موارد هامة تم تسخيرها لبناء المدارس وتعميم التمدرس وتشجيع التميز وتعزيز تكوين المدرسين.
وأضافت في كلمة لها أمام الملتقى العام 38 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) المنعقد حاليا بباريس " أنه لإعطاء دفع أكبر لهذا التوجه أعلن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز هذه السنة سنة للتعليم، ما جعل قطاع التعليم يحظى بأولوية على مستوى التمويل والاستثمار".
و أوضحت "أن موريتانيا أطلقت هذه السنة سياسة عامة تهدف إلى الرفع من شأن الإنسان من خلال برامج متكاملة تضمن التكفل بالحريات العامة الفردية والجماعية،مشيرة إلى هذه السياسة تعمل كذلك على تشجيع النمو ومحاربة الفقر بتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية في الحقل الثقافي والشبابي، مما سيسهم في توطيد ثقافة السلم والحوار المستمر بين كل مكونات مجتمعنا للإسهام في مجهود التنمية".
وأشارت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية إلى "أن موريتانيا وبالنظر إلى موقعها المميز بين المجموعتين الكبيرتين في شمال وغرب إفريقيا، تواصل السعي لتعزيز دورها كحلقة وصل في فضاء انتمائها العربي والإفريقي، والإسلامي والدولي، انطلاقا من واجب نصرة القضايا العادلة، وقناعة بأن الحوار المستمر هو الوسيلة الأمثل لفض النزاعات ومعالجة الأزمات وتشجيع الوسطية لإيجاد مخارج منصفة من الهزات التي يعرفها عالمنا".
وقالت "إن موريتانيا تبنت هذه السنة إصلاحا ثقافيا طموحا سيسمح بحماية الهوية الثقافية الوطنية ليس بوصفها أساسا للتلاحم بين جميع مكونات شعبنا فحسب،بل وسيجعل من الثقافة مساهما فعالا في التنمية من خلال ما ستوفره من ثروة ومن مواطن للشغل".
ونبهت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية إلى أن المخطط الوطني للتنمية الثقافية يتضمن عدة محاور من بينها مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والإطار المؤسسي للثقافة بشكل يضمن التأطير اللازم لمختلف الأنشطة الثقافية والتكوين الفعال للأطر والفنيين العاملين في هذا المجال وإشراك التجمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه السياسة وانجاز مشاريع ثقافية كبيرة تهدف إلي حماية مختلف مكونات تراثنا الثقافي وتحقق تطورا ملموسا في مستوى أداء الأنشطة الثقافية محليا و وضع أسس لصناعات ثقافية قادرة على خلق عدد معتبر من فرص العمل ودعم الإنتاج الثقافي الخصوصي من خلال إنشاء نظام فعال للقروض الميسرة.
وأبرزت أهمية تعميم وتكريس قيم التسامح والتعاضد واحترام الآخر، واعتمادها كأساس لتعايش أفضل،مشيرة إلى أن تأكيد الهوية من خلال تراث القيم المشتركة سيمكن من تعزيز الإحساس بالإنتماء والاعتزاز بالنفس.
تصنيف:
