صادقت الحكومة في إجتماعها اليوم على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيغالي بتاريخ 21 مارس 2018.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال المسطرة القانونية للمصادقة على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيغالي بتاريخ 21 مارس 2018.
ومن شأن المصادقة على هذا الاتفاق أن تتمكن بلادنا من الاستفادة من الفرص التنموية التي يتيحها الانتماء إلى هذا الفضاء الاقتصادي الإفريقي الواسع.
وفي مايلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء:
" اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 28 يونيو2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني.
تندرج الاتفاقية موضع مشروع القانون الحالي في إطار إصلاح الحصيلة المالية للبنك المركزي الموريتاني تمهيدا لانتقاله نحو اعتماد معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مما سيسمح له بالمزيد من تعزيز استقلاله المالي ويمكنه من الاضطلاع بالمهام المنوطة به بكل استقلالية، وخاصة منها ما يتعلق بضمان استقرار الأسعار ومصداقية النظام المالي.
و رغبة في تخفيف الأثر المترتب على الموازنة العامة للدولة، أخذت الاتفاقية بعين الاعتبار تسوية ديون الدولة ما قبل سنة 2004 لصالح البنك المركزي على مدى 40 سنة، منها فترة سماح قدرها 10 سنوات.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيغالي بتاريخ 21 مارس 2018.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال المسطرة القانونية للمصادقة على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيغالي بتاريخ 21 مارس 2018.
ومن شأن المصادقة على هذا الاتفاق أن تتمكن بلادنا من الاستفادة من الفرص التنموية التي يتيحها الانتماء إلى هذا الفضاء الاقتصادي الإفريقي الواسع.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يرخص للخروج على مسطرة الدعوة للمنافسة بالنسبة لمنطقة من المجال النفطي.
يأتي مشروع المرسوم الحالي طبقا لأحكام المادة 18 (جديدة) من القانون رقم 2011-044 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2011 المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم 2010-033 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010 المتضمن مدونة المحروقات الخام.
ويدخل طلب الاستثناء موضع مشروع المرسوم الحالي في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى تأويج الاستفادة من مواردنا من المحروقات من خلال زيادة فرص الاستكشاف والاستغلال المعقلن لإمكانات الحيز النفطي ، مع الحفاظ على مبادئ المساواة والعدالة بين المتعاملين في القطاع.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الداخلية واللامركزية
الإدارة المركزية
المديرية العامة للشؤون السياسية والحريات العامة
المديرة العامة: زينب بنت احمدناه، إدارية مدنية، مديرة التعاون بنفس الوزارة سابقا.
المديرية العامة لدعم المسار الانتخابي
المدير العام: محمد المصطفى ولد محمد فال، إداري مدني، المدير العام للشؤون السياسية والحريات العامة بنفس الوزارة سابقا.
وزارة الزراعة
المؤسسات العمومية
الشركة الوطنية للتنمية الريفية(صونادير)
تم إعفاء المدير العام عيسى ولد محمد طلحة من مهامه.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية
المديرية العامة للضرائب
مديرية مركزة المحاسبة العمومية ودعم التحصيل
المدير: ممادو عبدولاي، مفتش سجل وضرائب، مسؤول الخلية المكلفة بالاتصال والتوجيه والاستشارة لصالح المكلفين سابقا خلفا للخليفة ولد باب الذي استفاد من حقه في التقاعد.
المدير المساعد: الشيخ ولد محمد الأمين، إداري من السلك المالي، المدير المساعد للمؤسسات العمومية سابقا.
المفتشية الرئيسية للخدمات
المفتش الرئيسي: محمد أحيد ولد سيدي محمد، إداري من السلك المالي، المدير الجهوي للضرائب في المنطقة الشرقية سابقا
المديرية الجهوية للضرائب المنطقة الشرقية
المدير: ألف ولد سيدي ولد خيري، إداري من السلك المالي، المدير الجهوي لضرائب المنطقة الجنوبية سابقا
الخلية المكلفة بالاتصال والتوجيه والاستشارة لصالح المكلفين
المسؤول: كي الاسان، إداري من السلك المالي،مدير المؤسسات العمومية سابقا
مديرية المؤسسات العمومية
المدير: محمد الأمين ولد شماد، إداري من السلك المالي، مدير التشريع والمنازعات سابقا
المدير المساعد: المختار ولد يوقه، إداري من السلك المالي، المدير الجهوي المساعد للضرائب للمنطقة الشمالية سابقا
مديرية التشريع والمنازعات
المدير: محمد ولد احمدو، إداري من السلك المالي، المدير الجهوي للضرائب في المنطقة الشمالية سابقا
المدير المساعد: أحمد ولد منيه، مفتش سجل وضرائب، المدير المساعد لمركزة المحاسبة ودعم التحصيل سابقا
المديرية الجهوية للضرائب المنطقة الشمالية
المدير الجهوي: محمد عالي ولد سيد المختار، مفتش سجل وضرائب، المفتش الرئيس للخدمات سابقا
المديرة الجهوية المساعدة: صال راماتو الله، إدارية من السلك المالي، مديرة مساعدة للمؤسسات الكبرى سابقا
المديرية الجهوية للضرائب المنطقة الجنوبية
المدير الجهوي: محمدي ولد الشيخاني، مفتش سجل وضرائب، المدير الجهوي المساعد للضرائب في المنطقة الجنوبية سابقا
المدير الجهوي المساعد: زكرياء جارا، مفتش سجل وضرائب، رئيس مركز الضرائب في تفرغ زينة سابقا
مديرية المؤسسات الكبرى
المدير المساعد: هنون ولد محمد احمد، مفتش سجل وضرائب، المدير المساعد للتشريع والمنازعات سابقا "
تصنيف:
