صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسةٍ علنية عقدتها مساء اليوم الخميس، برئاسة السيد هاشم الساموري، نائب رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 23- 004 المتعلق بالتطوير العقاري.
وأوضح معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيد أحمد ولد محمد، أن الالتزام الصارم لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ ولد الغزواني، بإنجاز برامجَ إسكان خمسية طموحة، نجم عنه إلزام الحكومة بوضع سياسة ناجعة تتماشى وتطلعات الطبقات المحتاجة للسكن.
وأضاف أنه أصبح من اللازم وضع كل الأدوات التشريعية والمالية لتوفير المناخ الملائم لسياسة تطوير عقاري قادرة على رفع التحدي، والقيام بدور بالغ الأهمية فيما يتعلق بتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، على السكن الاجتماعي والاقتصادي.
واعتبر معالي الوزير أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى نفاذ الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وخاصة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم ب 200 ألف، إلى السكن الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الوزير أن الإطار التشريعي الحالي المنظم للتطوير العقاري، يغفل عدة عناصر أساسية من بينها عنصر الإيجار المنتهي بالتمليك، وموضوع آليات تمويل الإسكان، والتطوير العقاري، والتحفيزات المخصصة للمستثمرين الخصوصيين في المجال.
وقال إن مشروع القانون الحالي يأتي لسد الثغرات الملاحظة، ومن أجل تحديد القواعد المطبقة على نشاط التطوير العقاري، والشروط التي يجب أن تستوفيها مشاريع التطوير العقاري، والنظام الأساسي للمطور العقاري، والعلاقة بين المطور العقاري والمصالح الإدارية وغيرها.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل التغلب على الإشكالات المطروحة، وقد أفضت تلك الجهود إلى تحسّن ملحوظ في أداء القطاع.
وبَيّن أن تعدد المهام المسندة إلى المطور العقاري في ( المادة 7 ) من هذا المشروع هي ما يبرر الترخيص للأشخاص الطبيعيين، بالحصول على صفة المطور العقاري، مؤكدا أن عدم تحديد الغرامات الواردة في المادة 22 من مشروع القانون المذكور يعود إلى كونها متعلقة بعقد البيع المشار إليه في نفس المادة.
وأكد أن القانون الحالي يأتي لتطوير عقليات المواطنين من الاهتمام بالحصول على القطع الأرضية، إلى الحصول على السكن الاجتماعي، باعتباره الطريق الأنسب للحد من الانتشار الأفقي للمدن الكبيرة.
وأضاف أن تخطيط المدن خيار استراتيجي لدى الحكومة، ويتم العمل حاليا على تخطيط العديد من المدن، مبرزا أن تنفيذ المخططات يتطلب بعض الوقت، وستتم الاستفادة من التجارب المنفذة حاليا لتفادي تكرار الأخطاء مستقبلا.
وثمن السادة النواب – خلال مداخلاتهم – مشروعَ القانون باعتباره يأتي لتنظيم مجالٍ بالغ الأهمية والحساسية بالنسبة للمواطنين، مشددين على ضرورة إنهاء الفوضى العارمة التي يعاني منها القطاع العقاري منذ فترة طويلة.
وطالبوا بحل الإشكالات المرتبطة به خصوصا ما يتعلق بالنزاعات، وبسندات ملكية غير قابلة للتزوير كشروط مسبقة لأي إصلاح جدّي في المجال.
وتطرق النواب إلى (المادة 12) من المشروع للشخص الطبيعي في الحصول على صفة مُطور عقاري إلى جانب الشخص الاعتباري، وعدم ترك تحديد الغرامات المترتبة عن تأخير التسليم الفعلي للعقار.
وشددوا على ضرورة تسوية المشاكل المرتبطة بالأحياء الشعبية والعمل على تخطيطها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال، وإنصاف المواطنين الأكثر هشاشة.
و ثمنوا الإصلاحات التي تمت في القطاع ومستوى الإنجازات التي تحققت في مجال الإسكان واسترجاع الساحات العمومية.
تصنيف:
