قرينة البراءة في خطر حسب بعض القراءات القانونية لبيان النيابة العامة.. كما أن غموضا تولد لدى البعض وله علاقة بما سبق إذ يخلط بين السلطات: اعتبروا لجنة التحقيق البرلمانية بمثابة شرطة قضائية. بينما تقريرها لا يشكل محضر اتهام بل هو تقرير سياسي أو إداري..
ولا يلزم أيا كان : لا السلطات التنفيذية، ولو أن هذه الأخيرة أحالته إلى القضاء تبعا للتوصيات التي وردت فيه وللأعراف المعمول بها في احيان كثيرة، حتى لا يحسب الناس أنها تشكل عثرة في وجه "محاربة الفساد" التي صدر التقرير البرلماني تحت شعارها رغم ما يشوبه من مآخذ حسب المعارضين له والمشككين في نوايا ودوافع اللجنة البرلمانية.
وطبعا فإن السلطات القضائية غير ملزمة بالعمل بمقتضى هذا التقرير. وهذا الجانب الأخير يحيل إلى معيار استقلالية القضاء ونزاهته وإلى ضرورة التحلى بقرينة البراءة كنبراس كما أسلفنا. وهو ما نبه له بقوة المحامي محمد ولد امين لما استنكر استنكارا شديدا بيان النيابة العامة الذي جاء فيه أنها سوف تقدم المتهمين للقضاء وكأنها تهدد المشمولين في تقرير اللجنة البرلمانية، حسب ولد امين!
ومن المثير للانتباه أن التنديد بهذا "التهديد" جاء على لسان احد أشد الناس عداوة و للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ونظامه! وقد لا يكون الأمر غريبا إن نحن أخذنا في الحسبان أن ذ. ولد أمين فضل أن يتصرف طبقا لمهنيته كرجل قانون بدلا من قناعاته واندفاعه السياسي.
وعسى أن يعم هذا النوع من السلوك: ليت الضمير المهني يطغى على الدوافع الأخرى أيا كان نوعها: شخصية، سياسية، إيديولوجية، قبلية... إلخ.
تصنيف:
