تعيش موريتانيا انسدادا سياسيا واجتماعيا غير مسبوق في تاريخها منذ استلاء الجنرال محمد ولد عبد العزيز على السلطة في انقلاب 06 أغشت عام 2008، وقد واكب هذا الانسداد تدهورا اقتصادي وترد في الحالة المعيشية للمواطنين ألقت عليهم بكلكلها وطحنتهم طحنا وخاصة سكان الداخل والطبقات الأكثر هشاشة مما أدى إلى ظهور المجاعة وانتشارا واسعا لحالات سوء التغذية والأوبئة بعد نفوق جماعي تعرضت له الثروة الحيوانية في عام الجدب وقلة الأمطار هذا، مع ضخامة الغلاف المالي المعلن المخصص للأعلاف بسبب الإهمال الرسمي وسوء التسيير.
عرفت البلاد مستويات من الفساد والإفساد ونهب الثروات لم يسبق له مثيل نتجت عنه حالة من التردي الاقتصادي والاجتماعي وانتشار البطالة وارتفاع الأسعار وضمور الطبقة الوسطى وازدياد الفقراء كما تشهد بذلك تقارير المنظمات الدولية المختصة.
كما شهد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية أسوء تمزق في ظل هذا النظام، حيث ولدت الدعوات الشرائحية والفئوية والقبلية والجهوية، وديست دولة القانون والمواطنة والعدل والمساواة بالأقدام.
وشهدت البلاد عموما والعاصمة نواكشوط تحديات أمنية خطيرة أصابت المواطنين بمستوى من الهلع والخوف وقضت مضاجع السكان، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ وتيرة السرقة والنهب والقتل والاغتصاب، والسطو المسلح على المؤسسات المالية.
أما الحريات العامة والخاصة فقد تراجعت وساء وضعها كثيرا في ظل النظام الحالي فتم تكميم الأفواه وأسكتت وسائل الإعلام الحر وزج بالخصوم السياسيين في السجون وتمت ملاحقتهم في الداخل والخارج ومورس القمع والتعذيب والتنكيل بالرافضين والمضربين من طلاب ونقابيين وأحزاب سياسية وهيئات مجتمع مدني وشخصيات عامة ومرجعيات وطنية ومنتخبين...، وشهدت الديمقراطية انحسارا كبيرا واشتد النفوذ السياسي للجنرالات والاداريين ورؤساء القبائل، وقد تم العبث بوثيقة العقد الاجتماعي (الدستور) وألغيت هيئات دستورية واستبدل النشيد والعلم الوطنيين لأسباب أوهى من بيت العنكبوت.
ولم تكن القطاعات الاجتماعية أحسن حالا فقد شهد التعليم انحطاطا كبيرا وتراجعا في المستويات، أما القطاع الصحي فحدث ولا حرج فقد تحولت المستشفيات والمراكز الصحية إلى أوكار وحواضن للموت بسبب إهمال السلطة وإيغالها في احتقار الأطباء وازدراء المصادر البشرية مع انتشار واسع للأدوية المزورة.
وفي ظل جو تطبعه الأحادية والانفراد بالقرار مع انتشار غيوم كثيفة في الأفق لا تبشر بأدنى حد من مستويات الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفرقاء جاء تشكيل لجنة الانتخابات بطريقة مخيبة للآمال، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والأعراف المنشئة لهذه اللجنة أصلا.
ونظرا إلى أن البلد على أبواب منعرج هام يفرضه الدستور ويفرضه المناخ السياسي الداخلي والإقليمي والدولي يترتب عنه تداول على أعلى هرم في السلطة فإن هذه الوضعية استدعت من حزب التكتل استحضار اللحظة وانتهاج موقف وطني حاسم وشجاع يتطلب الأخذ بزمام المبادرة للخروج بالبلاد من هذا النفق المظلم وانتشال ما تبقى منها وذلك بالحضور الفاعل والمؤثر في المشهد السياسي ولذلك قرر الحزب من خلال مكتبه التنفيذي المنعقد يوم 02/07/2018 وبعد مخاض عسير التقدم للمشاركة في استحقاقات سبتمبر القادم والعمل بكل ما في وسعه لمواجهة الخروقات والتجاوزات التي تمس جوهر العملية الانتخابية والوصول بها إلى أقصى درجات الشفافية، بالتعاون مع المعارضة، أحزابا وشخصيات، وهيئات المجتمع المدني، وكل الوطنيين الخيرين من أبناء هذا البلد الساعين إلى مصلحته.
نواكشوط، 19 شوال 1439 - 03/07/2018
المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية
تصنيف:
