في اجتماعه المنعقد اليوم يوم الخميس 9 مايو 2019 درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، المعدل بالقانون النظامي رقم 2012-028 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012.
ومن شأن التعديل المذكور ان يطبق على الانتخابات المقبلة والتي اعلن المجلس الدستوري عن تلقيه ستتة ملفات ترشح لها قدمها كل من :
1- محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني
2- سيدي محمد ببكر بوسالف
3- برام الداه الداه أعبيد
4- محمد سيدي مولود
5- محمد الأمين المرتجي الوافي
6- كان حاميدو بابا
وكان أولها ملف محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد الشيخ الغزواني الذي تشير التوقعات والدلائل الحالية إلى أنه اكثر المرشحين حظا في الفوز. بل يتوقع انتخابه في الشوط الأول حسب ما يستشف من تيار الدعم الجارف، السياسي والشعبي، الذي يأتيه من كل صوب وحوب.
وربما تثير التعديلات التي ستجري نقاشا. وقد ترى فيها اطراف من المعارضة وسيلة لمحاولة الضغط على النظام علما أن حظوظ مرشحيها في النجاح تبدو ضعيفة جدا. وعليه فإنها لن تنأى عن إثارة أي قضية جدلية من شانها ان تشكل اداة تعويض او تمويه لضعفها.
تصنيف:
