أكد عمر كي وزير الصيد والإقتصاد البحري السنغالي أن بلاده ملتزمة بمحاربة الصيد غير المشروع من طرف مواطنيه في المياه الموريتانية، مبرزا أن وزارته ستقوم بعملية تحسيس فى أوساط الصيادين السنغاليين ،خاصة صيادي منطقة سينلوى بضرورة الامتناع عن أي ممارسة غير قانونية فى المياه الموريتانية .مؤكدا أن بلاده تحترم السيادة والقوانين الموريتانية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به بعد اجتماع عقده أمس الجمعة مع نطيره الموريتاني النانى ولد اشروقه في مكتب هذا الأخير في نواكشوط حيث يوجد الوزير السنعالي في زيارة عمل تستهدف حسب ما يبدو تسوية ما صار يعرف "بازمة الصيادن السنغاليين" التي رحلت موريتانيا في غطارها الكثير من هؤلاء بسبب ممارستهم الصيد في المياه الموريتانية بطرق غير شرعية. وقد توصل الطرفان إلى حلول من شأنها المساهمة في تفادي وقوع هذا النوع من المشاكل بين البلدين مستقبلا، حيث أعلن الجانبان أنهما اتفقا على تنظيم دوريات مشتركة بين خفر السواحل الموريتاني والبحرية السينغالية فى منطقة الحدود البحرية بينهما.
وكانت أوساط إعلامية متععددة، سنغالية وموريتانية، قد تناولت الموضوع بطرق وأساليب لا تخلو من الإثارة مشيرة إلى "أزمة خطيرة" بين البلدين سيكون فيها أحد الطرفين خاسرا لا محالة. إن كان الامر كذلك، فإن موريتانيا هي من ربح هذه المعركة. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه لسيست القضية الظرفية الاولى المثيرة للخلاف بين الجارتين في مجال استغلال المصادر الإقتصادية من طرف مو اطني االبلدين الذين يعبرون حدود الدولتين.. ولن تكون الاخيرة. فكلنا نتذكر أزمات المنمين الموريتاننينن التي كانت تتكرردائما مع السنغال. عير أن الرئيس ولد عبد العزيز اتخذ بشأنها موقفا مغايرا عن سابقيه من الرؤساء الموريتانيين. فهو يعترف بمشروعية القرارات الدولة السنغالية المتعلقة بالمراعي الواقعة على أراضيها. والسنغال هذه المرة اتخذ هو الآخر موقفا مماثلا بشأن الصيد في المياه الموريتانية.
تصنيف:
