بوصفي عقيدا سابقا في الجيش الموريتاني، متقاعدا حاليًا، أسستُ مع بعض الأصدقاء مركزًا للبحث والتفكير الاستراتيجي. وتقع مكافحة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ في صميم اهتماماتنا. ونحن نتابع منذ عدة سنوات، باهتمام بالغ، دراسات وأعمال معهد السلام والاقتصاد (IEP)[i]، ولا سيما تقريره السنوي عن الإرهاب، مؤشر الإرهاب العالمي ([ii]GTI).
وبالنسبة لنا، تشكل هذه الوثيقة الأخيرة إحدى الأدوات الأساسية التي نعتمد عليها في عملنا. وبالمناسبة، فإننا نهنئكم ونشكركم على هذا العمل الرائع. واثناء استغلالنا للتقرير الأخير الصادر هذه السنة (GTI 2022)، لاحظنا أن موريتانيا قد تراجعت فجأة، في عام واحد، بواحد وخمسين- (51)- مرتبة خلال السنة المنصرمة، حيث انتقلت من المرتبة 135 على مستوى العالم في عام 2020 إلى المرتبة 84 في عام 2021. وهذا التراجع، السريع والمفاجئ، يثير الكثير من التساؤلات، علما أن معايير وعناصر التحليل والتقييم التي اعتمدها مؤشر الإرهاب العالمي لم تتغير: لا فيما يتعلق بهذا البلد ولا بغيره.
فعلاً، خلال عام 2021، كما في العقد الماضي، لم تتعرض موريتانيا لأي هجوم إرهابي ولم تشهد وفيات ولا أضرارا مادية ولا اختطافات ... بسبب الهجمات الإرهابية. وتقريركم السنوي الأخير ( 2022 GTI) يبين ذلك بوضوح، كما يظهر في الصورة التالية:
وفي ظل هذه الظروف، فإن تراجعها الكيبر والمفاجئ، في التقرير السالف الذكر، أمر غير مفهوم. ولا نرى له من تفسير غير أحد الأمرين التاليين:
أولا: التصنيف يعود إلى اعتماد معايير جديدة لم نطلع عليها، تختلف عن تلك المعلنة والمتبعة من قبل معهد الاقتصاد والسلام، وهذا شيء مستبعد.
ثانيا: حدث خطأ ما خلال جمع البيانات أو خلال تحليلها أو صياغتها. وهذا احتمال وارد.
وفي كلتا الحالتين، يشرفني أن أطلب منكم التفضل بالتحقق من هذا الوضع. إذا كان قد وقع خطأ في التصنيف، كما يبدو ذلك أكثر ترجيحًا، فمن الوارد والمطلوب تصحيحه في أقرب الآجال. لأن الأمر له أثر على الصورة الأمنية لموريتانيا، فضلاً عن أثره السلبي على مصداقية المؤشر العالمي للإرهاب، وعلى صورة معهد الاقتصاد والسلام وعمله بشكل عام.
مع كامل الود والتقدير:
عقيد (متقاعد) البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
رئيس مركز أم التونسي للدراسات الاستراتيجية.
تصنيف:
